التقت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، في مقر المنظمة برام الله اليوم الاثنين، ممثل هولندا الجديد لدى دولة فلسطين بيتر موليما. ووضعت عشراوي الضيف في صورة آخر المستجدات السياسية وتدهور الأوضاع على الأرض بسبب الممارسات الإسرائيلية الأحادية المنافية للقانون الدولي، والتي تدمر فرص السلام وتنهي حل الدولتين، بما فيها تكثيف الاستيطان غير القانوني، والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والانتهاكات العنصرية المتصاعدة بحق المقدسات الدينية.
وحذرت عشراوي في هذا السياق، من خطورة التصعيد الإسرائيلي في خضم المعركة الانتخابية وتهديد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو باقتحام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل الشهر القادم، وقالت: 'إن هذه الخطوة الاستفزازية هي تكرار لاقتحام شارون للمسجد الأقصى وتهدف إلى جر المنطقة لمزيد من العنف وعدم الاستقرار وتحويل الصراع من سياسي إلى ديني'.
كما تطرقت لموجة العنف والإرهاب التي تجتاح المنطقة والعالم، حيث أدانت الهجومين المسلحين اللذين استهدفا العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وشددت على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للعنف والعمل على إنهائها بشكل كامل، معربة عن تضامن شعبنا الفلسطيني مع الشعب الدنماركي والشعب الفرنسي وكل الشعوب في مواجهة العنف والإرهاب ودفاعاً عن قيم الحرية والعدالة والمساواة،.
وقالت : 'إننا نشعر مع دول أوروبا التي تعاني من موجة الإرهاب المقيت، ونحن نرفض ونستنكر أي عنف ضد المدنيين ولدينا ثقة بالقيم والقوانين الأوروبية التي تعالج هذه الجرائم بشكل يجتث ويعالج أسبابها، ونرى أن محاولات نتنياهو لاستغلالها للصالح الصهيوني محاولات مقيتة ومرفوضة وتأتي في سياق خدمة المشروع الصهيوني وفيها إهانه لأوروبا والعالم، كون أن هذه الأعمال الإرهابية  ظاهرة يغذيها التطرف في كل مكان'. 
وأضافت: 'إن حل القضية الفلسطينية حلا عادلا، وإنهاء الاحتلال ومحاسبة إسرائيل على جرائمها؛ كلها وسائل ايجابية تساهم بشكل فعلي في مواجهة العنف والتطرف وهي إثبات لقيم العدالة والقانون في العالم'. 
وبحثت عشراوي مع ممثل هولندا العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون المشترك، وقالت: 'نرى تطورا هاما على مواقف هولندا تجاه القضية الفلسطينية، ونأمل منها الاعتراف بدولة فلسطين وعدم ربط ذلك بالمفاوضات والمساهمة بشكل فعلي في إطلاق مبادرة سياسية أوروبية لإخضاع إسرائيل للقانون الدولي وإنهاء الاحتلال العسكري، وتجسيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني'.