أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيّم، أهمية تطبيق المعايير الدولية في التدقيق على الأجهزة الأمنية.
جاء ذلك خلال لقائه وفدا من مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF)، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الديوان في مدينة رام الله.
وشدد على ضرورة أن تُثمر مذكرة التفاهم الموقعة بين الديوان والمركز عن خبراء متخصصين في التدقيق المالي والإداري على الأجهزة الأمنية. مشيرا إلى أنه سيقوم بالتطوير على المذكرة الموقعة وإضافة بعض البنود المحددة بعد مناقشة هذا الأمر مع الفريق المتخصص.
ودعا إلى التركيز على رقابة الأداء، الأمر الذي يتطلب إضافة بعض البنود الجديدة على المذكرة، مشيرا إلى أنه يتطلع لرؤية جديدة لتغيير صورة الديوان في المجتمع المحلي.
وطالب تيّم من مركز (DCAF) بتزويد الديوان بالمعايير الدولية، والتي تساعد طواقمه في بعض النقاط الحساسة المنبثقة من المعايير الدولية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ومن مدونة السلوك الخاصة.
بدوره، أكد مدير مكتب مركز جنيف في رام الله زلتان فينسزل، على رغبة (DCAF) استكمال التعاون مع ديوان الرقابة لتطوير العمل مع خبراء في مجال الحكم الرشيد، وضرورة الوصول إلى نتائج وأهداف أخرى لاستكمال التعاون ووضع مخطط بالتعاون مع فريق العمل لذلك.
واقترح مراجعة مذكرة التفاهم وتجديد بنودها وتوقيعها من قبل رئيس الديوان، مشيدا بتحسن أداء عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة.
يشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين ديوان الرقابة ومركز(DCAF) منذ عام 2011 تنص على تعزيز القدرات في الرقابة المالية على القطاع الأمني.