بحث وزير الخارجية رياض المالكي، اليوم الخميس، بمقر الوزارة في رام الله، تطورات الأوضاع العامة في فلسطين مع رئيس مكتب تمثيل الاتحاد الاوروبي جون غات رتر والوفد المرافق له.

 ووضع المالكي الضيف، في صورة المستجدات السياسية والدبلوماسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبصورة الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، واعتداءات المستوطنين المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين.

كما استعرض التحريض العنصري الذي رافق الانتخابات الاسرائيلية، التي تخللها إعلان الأحزاب اليمينية معارضة قيام الدولة الفلسطينية ورفضها لمبدأ حل الدولتين.

وتطرق الوزير إلى استمرار سياسة العقاب الجماعي التي تنتجها الحكومة الاسرائيلية بعدم تحويل العائدات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني وعدم قدرة المؤسسات الفلسطينية على تقديم الخدمات.

وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، مطالبا المجتمع الدولي بتنفيذ تعهداته للشعب الفلسطيني، والعمل على انهاء الاحتلال الاسرائيلي ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأشاد المالكي بمواقف الاتحاد الأوروبي، حيث اكد اهمية التحرك الاوروبي الفعلي الى جانب الأسرة الدولية، وتوحيد الجهود لتجاوز العقبات التي تواجه استئناف المفاوضات، من خلال تحديد مرجعية واضحة لعملية السلام وتحديد سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال على أساس القرارات الدولية ذات الصلة، ورؤية حل الدولتين والمبادرة العربية.

وتمحور اللقاء حول القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، التي سيتضمنها الاجتماع الذي سيعقد مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فريديريكا موغيريني حول مراجعة سياسة الجوار الاوروبية المزمع عقده في نيسان المقبل في برشلونة.

من جهته، أكد جون غات رتر أن الاتحاد الاوروبي سيبذل مزيدا من الجهود في دفع العملية السلمية والتفاوضية إلى الأمام من خلال دور فاعل لا يقتصر على الدعم الاقتصادي فقط في المرحلة المستقبلية، وذلك لحماية وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

كما أشار إلى أن المبعوث الجديد للاتحاد الاوروبي لعملية السلام في الشرق الاوسط سيعمل على الالتزام بتنفيذ سياسة ورؤية ومواقف الاتحاد الاوروبي تجاه كافة القضايا ذات الصلة بالعملية السلمية والتفاوضية وفق مبدأ حل الدولتين.