تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي خولة الشخشير، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم السبت، قاعات اختبار المتقدمين للوظائف الأكاديمية في مدرستي بنات فيصل الحسيني في رام الله، وبنات البيرة الثانوية في البيرة، للاطمئنان على مجريات تقديم الاختبار.

ويشارك في الاختبار هذا العام (43383) متقدما ومتقدمة في المحافظات الشمالية، بينهم (7854) من الذكور و(35529) من الإناث، موزعين على (180) قاعة لتقديم الامتحان في (17) مديرية، لــ(33) مادة اختبار بمتابعة وإشراف(5062) من العاملين في السلك التربوي.

وشددت الشخشير على الأسس التي تتبعها الوزارة في سبيل اختيار المعلمين، متضمنة معايير الشفافية والنزاهة والمهنية، موضحة في السياق ذاته، أن الاختبار يستند على قواعد راسخة من الكفاءة.

وأكدت أهمية هذا الاختبار لوزارة التربية من أجل تمكينها ومساعدتها في اختيار المعلمين الأكفاء والمميزين، كذلك المساهمة في تحسين مستوى التعليم في فلسطين ونوعيته، ضمن محددات ومعايير تؤدي إلى توفير طاقم من المعلمين المتميزين والقادرين على تقديم أفضل مستوى تعليمي تعلمي؛ باعتبارهم العمود الفقري في النظام التربوي.

كما أبدت ارتياحها لمجريات سير الاختيار الذي روعي في تقديمه احتياجات ذوي الاعاقة والمتابعة المباشرة في تقديم أي استفسارات أو مساعدات في حل أي إشكال قد يواجه المتقدمين أثناء تأدية الاختبار.

وأعربت الشخشير عن شكرها وتقديرها لكافة العاملين في مجال الاعداد والتحضير لهذا الاختبار الوطني، من طواقم الوزارة ومديرياتها والمؤسسات الشريكة، معربة عن تمنياتها لكافة المتقدمين التوفيق في هذا الاختبار.

من جانبه، أوضح أبو زيد أن هذا الاختبار يستهدف اختيار الموظفين الذين يتمتعون بكفايات ومؤهلات تنسجم مع التوجهات التطويرية؛ لتحسين نوعية التعليم والتعلم في فلسطين، منوها إلى أن هذا الاختبار تم تصميمه بإشراف خبراء تربويين ومتخصصين من أجل ضمان اختيار المعلمين الأكفاء، الذين يمتلكون مهارات وثقافة عامة ومعارف في التخصص.

وأشار إلى الشراكة الفاعلة والتعاون بين ديوان الموظفين ووزارة التربية في مجال عقد هذا الاختبار السنوي بشكل خاص وغيرها من الفعاليات والبرامج المشتركة بوجه عام، لافتا في السياق ذاته، إلى الجهود التي تبذلها كلتا المؤسستين في سبيل توظيف الامكانات والطاقات والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات التي تسهم في تطوير الاختبار خلال الأعوام المقبلة.

بدورها، أعربت المحافظ غنام عن افتخارها بتمسك الشعب الفلسطيني بخيار التعليم والمعرفة، الذي يتجسد كل عام من خلال الاقبال على هذا الاختبار الوطني، داعية كافة الجهات والمؤسسات المعنية إلى ضرورة ايجاد فرص عمل للخريجين، والاهتمام بهذه الشريحة من الشباب؛ بوصفهم عماد المجتمع وطريقه نحو التحرر والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

ودعت غنام، الاناث الى التوجه لتخصصات أخرى، لفتح أفق أوسع أمامهن، وايجاد فرصة أكبر للتوظيف، وذلك بسبب الاقبال الشديد من فئة الاناث على الوظائف الأكاديمية.

من جهته، بين وكيل وزارة التربية محمد أبو زيد، أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة من خلال طواقمها الإدارية والفنية والميدانية لتنفيذ هذا الاختبار السنوي للمنافسة على الوظائف الأكاديمية المطلوبة.

وأوضح أن هذا الاختبار، الذي يعقد كل عام، يأتي منسجما مع خطة الوزارة الاستراتيجية وسياساتها التطويرية، ويرتكز بشكل رئيسي على قاعدة اختيار المؤهلين من خريجي مؤسسات التعليم العالي للانخراط في السلك التربوي، مشددا في السياق ذاته، على البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تأهيل المعلمين ورفدهم بالمعارف والخبرات المتخصصة.

وفي هذا السياق، نوهت وزارة التربية إلى أن هذا الاختبار الذي تعقده سنويا يأتي متماشيا مع قانون الخدمة المدنية؛ الذي بدوره يحدد صلاحية اختبارات التوظيف بعام واحد، حيث يتوجب بعدها عقده مرة أخرى، مبينة أن نتيجة اختبار التوظيف تمثل ما نسبته 40% من مجموع العلامات التي ينافس بها كافة المتقدمين للوظائف التعليمية.

كما بينت الوزارة أن الاختبار يقيس كفاءة المعلمين في المحتوى التعليمي والتقويم التربوي، وتم إعداد الاختبارات بما يتفق والمباحث المختلفة والمرحلة الأساسية ما بين الصفين الأول والثاني الأساسيين كمعلم صف، والصفين الثالث والرابع بين مرحلة علمي ومرحلة أدبي والمباحث من 5– 9 ، والمباحث من 10– 12.