ذكر النائب في المجلس التشريعي خليل الحية أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يجب أن يكون في إطار تفعيل ملفات المصالحة وعبر بوابة التشريعي، ومن خلال إجماع وطني فلسطيني.

وشدد الحية في تصريح وزعه المجلس في غزة على ضرورة تفعيل جميع ملفات المصالحة الوطنية حسب اتفاق القاهرة وتفاهمات الشاطئ، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال المجلس التشريعي الفلسطيني.

ولفت إلى أن حكومة التوافق لم تقم بواجبها ومسئولياتها تجاه قطاع غزة، وعملت على تعزيز الانقسام بدلًا من انهاؤه، وجدد التزام حركة "حماس" بالمصالحة الوطنية الفلسطينية، مؤكدًا أنها خيار الحركة الاستراتيجي.

وأضاف، "يرجع فشل حكومة الحمد الله لسببين، الأساسي غياب الإرادة السياسة عند محمود عباس وحركة "فتح"، وضعف الحكومة في أدائها، كما أن الحكومة ووزرائها جعلوا من أنفسهم موظفين عند محمود عباس".

وشدد على أن أي حكومة جديدة يتم الحديث يجب أن تكون نتاج وفاق وطني وكجزء من ملفات المصالحة، وتابع، "نقول بشكلٍ واضحٍ لا بد أن تُفتح ملفات المصالحة جمعيها".

وأردف، "الخطوات الانفرادية التي يصر عليها محمود عباس واللجنة التنفيذية في منظمة التحرير تضع الكل الوطني في مهب الريح، ولا بد أن يتم إعادة الاعتبار لكل ملفات المصالحة، ووضع آليات حقيقية لتنفيذها للخروج من هذه الحالة الراهنة".

وشدد على أن "حكومة الوحدة الوطني يجب أن يتفق عليها الكل الوطني سواء في رئاستها أو أعضائها أو المهمات المناطة بها، مؤكدًا على ضرورة توفير ضمانات حقيقية حتى تقوم الحكومة بمهامها، خصوصًا فيما يتعلق بمهامها تجاه غزة، فغزة لم تفعل لها الحكومة شيئًا الا ما دفعته من رواتب للجالسين في بيوتهم".

وختم، "أي حكومة قادمة مطلوب لها النجاح لا بد أن تقوم بالواجب والالتزام بالدستور وأن تأخذ الثقة من المجلس ثم تباشر مهامها، ومن أسباب فشل الحكومة الحالية تغييب المجلس التشريعي، فعملت الحكومة بلا رقابة وبلا متابعة".