دعا وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني المجتمع الدولي الى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والكف عن سياسة غض الطرف ومعاملة اسرائيل كدولة فوق القانون وتسليط الضوء على الممارسات الاسرائيلية التعسفية بحق الانسان والارض الفلسطينية وخاصة مدينة القدس التي تكابد يوميا من ويلات الاحتلال دون ادنى مراعاة للحقوق الطبيعية لاهلها والقوانين والاعراف والمواثيق الدولية وخاصة القضايا الانسانية والحريات وحقوق الانسان .

وحذر لدى استقباله القنصل الفرنسي العام في فلسطين ايرفيه ماجرو عصر امس الخميس في مدينة القدس من مغبة التمادي في سياسة الامر الواقع الذي تسعى سلطات الاحتلال الى فرضه في مدينة القدس وخاصة في المسجد الاقصى المبارك وتكريس واقع التقسيم الزمني تمهيدا للتقسيم المكاني لاحد اكثر الاماكن قدسية واهمية لاكثر من مليار مسلم دون ادراك لعاقبة هذه الاجراءات التي من دون شك ستدفع بالمنطقة برمتها نحو المجهول .

وأطلع الحسيني القنصل الفرنسي على واقع المؤسسات المقدسية المغلقة منذ اكثر من عقد من الزمن دون مبرر منطقي وفي انتهاك صارخ لمذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة برعاية دولية ما يزيد من شقة الخلافات بين الجانبين ويؤدي الى زيادة في المعاناة المقدسية ويدفع الى احتقان يعمل على احداث انفجار سيطال الجميع .

وأكد ان الظلم الذي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني لا مثيل له والتغاضي الامريكي والدولي والى حد ما العربي على هذه الانتهاكات يدفعها للامعان فيها والتصرف كدولة فوق القانون ، ما يؤكد على استحالة الحياة مع الاحتلال ويجعل نبض الشارع يتسارع بشكل غير اعتيادي ويدفع الفلسطينين الى قلب الطاولة حيث لا شيء يخسره الامر الذي سيؤدي ربما بالمنطقة برمتها الى السير نحو المجهول الذي لن يرحم من يقف بوجهه منوها الى التعنت الاسرائيلي والتذرع بالحجج الامنية والاصرار على حل القضايا بالعربدة والقوة والامعان بسياسة الترهيب عبر القتل المتعمد الذي اخذ في الاونة الاخير يطال الاطفال وغض الطرف عن ممارسات المستوطنين المتطرفين واستهدافهم للمدنيين في القدس وانحاء فلسطين كما جرى مؤخرا في حادثتي الطفل محمد ابو خضير وحرقة واعدامه بدم بارد والطفل محمد سنقرط الذي استهدف دون وجه حق وقتلت طفولته واعتقال الاطفال القاصرين وبعادهم عن مهدهم وخاصة البلدة القديمة ما يدل على نهج جديد في سياسة الارهاب الاسرائيلي .

واستعرض الحسيني جوانب عدة من انتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص في مدينة القدس ومن اهمها قمع حرية العبادات من خلال محاصرة الاماكن المقدسة المسيحية والاسلامية في البلدة القديمة وخارجها ومنع المؤمنين من أداء عباداتهم وتحديد سن المصلين المسلمين في المسجد الاقصى المبارك ، معربا عن خشيته من خطوات اسرائيلية قادمة تؤدي الى الاستيلاء على هذه الاماكن المقدسة والغاء طابعها المسيحي والاسلامي وتهويدها في استخدام واضح ومكشوف بالتزوير والتضليل وخداع العالم مشيرا الى محاولات الخداع التي تمارسها مع المنظمات الدولية وخاصة اليونيسكو ،هذا ناهيك عن الممارسات اللانسانية التي باتت تقترف بشكل يومي بحق الاسرى الفلسطينيين القابعين خلف قضبان الاحتلال في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تكفل معاملتهم بكرامة .

واوضح الحسيني للقتصل الفرنسي العام ان هذه الممارسات تكشف زيف الادعاءات الاسرائيلية بالديموقراطية محذرا من عواقب الامعان فيها ، وداعيا المجتمعات الغربية المتحضرة والمناصرة لحقوق الانسان الى الالتفات بشكل عملي الى يجري في اراضي دولة فلسطين المحتلة وعدم الاكتفاء بالمواقف النظرية، وتحمل مسؤولياتها التاريخية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والغير قابلة للتصرف وفي مقدمتها الكرامة والحرية والاستقلال .