شدد رئيس اتحاد صناعات الطاقة المتجددة د.حسن أبو لبدة، على ضرورة أن  يحتل قطاع الطاقة المتجددة، رأس سلم أولويات كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، بصفته قطاعاً حيوياً يوفر فرصة مثالية لفلسطين من أجل السير الحثيث باتجاه الاستقلال في مجال الطاقة الكهربائية عن إسرائيل واحتلالها.

وأشار في حديث لمراسنا على هامش مؤتمر الطاقة الدولي الخامس في البيرة الذي افتتح اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة الاستفادة من نعمة الشمس التي حبى الله فلسطين بها كمورد من الطاقة وتحويله الى طاقة كهربائية كما هو الحال في بعض الدول التي حباها بموارد طبيعية أخرى، والتي يمكن ان تكون مصدرا لتوليد الطاقة بأسعار منافسة، بحيث تساهم في تخفيض الاعتماد شبه الكلي على إسرائيل في توفير الطاقة لفلسطين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن شركات الطاقة المتجددة العاملة في فلسطين، تعتبر ريادية وذات أهمية كبيرة في توفير البنية التحتية لاستغلال طاقة الشمس لتوليد الكهرباء وبالتالي يجب أن تحظى هذه الشركات بالدعم والمؤازرة وتهيئة الظروف المثلى التي تمكنها من تقديم خدماتها للجمهور بطريقة مهنية كفؤة وبتكلفة معقولة.

ونوه إلى وجود أوجه قصور متعددة في شتات السياسات والتشريعات والتي تحول دون تمكين هذه الشركات والمستهلكين من الاستثمار في تحويل الشمس إلى طاقة كهربائية.

وحول حجم الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، أكد أبو لبدة وجود أكثر من  70 شركة في الضفة وغزة تعمل في مجال الطاقة المتجددة بشكل أو بآخر، منها 40 تعمل بشكل مباشر في الطاقة الشمسية، موضحاً أن جميع هذه الشركات حديثة العهد وقد تنقصها بعض الخبرات العالمية، ولكنها تفي بالغرض من حيث قدرتها على توريد وتشغيل أنظمة صغيرة ومتوسطه الحجم في فلسطين.

ولفت إلى ضرورة وجود بعض الخبرات غير المتوفرة حاليا لدى بعض الشركات، ولكن نراهن على وعي وإصرار لتقديم ما هو أفضل، ونراهن على طريق التطور التدريجي في وعي المستهلكين الذي سيترجم نفسه ليكون عنصرا ضاغطا على هذه الشركات للتطور وتقديم الأفضل لتستطيع بالاستمرار والمنافسة.

وحول التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة،  أشار أبو لبدة إلى أن التحدي الأول والأساسي يتمثل في غياب الإرادة السياسية لتحويل هذا القطاع إلى قطاع حيوي واستراتيجي في مسيرة بناء الاقتصاد الوطني والاستقلال عن إسرائيل في موضوع الطاقة، وأن الشركات الفلسطينية تعمل في ظل فراغ سياسي وتشريعي، وفي ظل غياب الرقابة على شركات التوزيع، بما يتعلق بممارساتها الخاصة بالاستجابة لرغبة القطاع المنزلي والتجاري والصناعي  للاستثمار في هذا القطاع .

وأضاف: 'تواجه الشركات تحديات جمه في مجال الفوضى العارمة بما يتعلق بموضوع الشفافية والإجراءات الخاصة في الاستثمار في هذا القطاع، ناهيك عن أن المواصفات والمعايير الخاصة في هذا القطاع غائبة، وهناك تناقضات كبيرة في استدراج العطاءات والعروض والمشاريع في هذا القطاع، بسبب غياب هذه المعايير والرقابة، وبسبب تفصيل بعض هذه العطاءات والمشاريع لتخدم مصالح خاصة.

وشدد أبو لبدة على أهمية المؤتمرات العلمية الخاصة بالطاقة المتجددة، باعتبارها فرصة لتبادل الخبرات فيما يتعلق بهذا القطاع الحساس والمهم.

نقلًا عن وفا