طالب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد أبو حميد الدول العربية بدعم برنامج المساعدات النقدية للعوائل الفقيرة في فلسطين .

وقال أبو حميد في تصريح لـ 'وفا'، على هامش الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية العادية الخامسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المقرر عقدها الخميس المقبل في الجامعة العربية، إن الوزارة في أزمة  حقيقية بسبب قرصنة اسرائيل لعائدات الضرائب المالية الفلسطينية، لأننا لم نتمكن حتى اللحظة من صرف الدفعة الرابعة للقضايا الاجتماعية والعوائل المحتاجة في فلسطين.

وأضاف، إن  عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات والمساعدات النقدية بلغ  ١١٧ ألف أسرة، وذلك بتكلفة اجمالية للبرنامج تقدر ١٣٣ مليون شيقل، مؤكدا أن المبلغ المتوفر الآن هو أقل من ٧٠ مليون شيقل أي ما يعال ٢٠ مليون دولار، مضيفا أنه حتى نتمكن من صرف الدفعة للمستحقين نحتاج الى ٦٣ مليون شيقل اي ما يعادل ٤٠ مليون دولار.

وتابع، إن البرنامج المذكور ممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة ٤٠ مليون يورو،  و١٠ مليون دولار من البنك الدولي سنويا حيث هذه النسب تشكل ٤٥ ٪  فقط من تكلفة البرنامج ونحن بحاجة الى ٥٥٪  لنتمكن من تغطية احتياجات هذه الأسر الفقيرة والتي كانت تدفع من وزارة المالية الفلسطينية ولكن بسبب الأزمة والقرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية تم وقف العمل بالبرنامج ووقف الصرف.  

وأشار إلى أن هذه الأزمة تدل على أن الحالات الاجتماعية التي أصبحت دون خط الفقر هي في ازدياد مستمر، حيث ان هناك ٥٠ ألف أسرة على قائمة الانتظار تنتظر انضمامها للبرنامج  في المستقبل.  

وقال: إن جدول الأعمال كان يتضمن بنودا هامة أهمها المساعدات التي تقدم الى الدول العربية حيث تم مناقشة بند هام يتعلق بالتنمية المستدامة والأسس التي يجب ان تتخذها الدول العربية لإقامة التنمية المستدامة بدلا من المساعدات الإغاثية، حيث انه ينقل الأسر المهمشة الى التنمية.

وأضاف أبو حميد، ان الاجتماع تطرق الى الجهود التي تتخذ من أجل تطوير 'محو الأمية' والوضع الأسري وبما يتوافق مع عادات وتقاليد الأسرة العربية، حيث كان هناك توافقا كاملا على كيفية مساعدة الدول العربية الأقل نموا ووضع خطط وبرامج لتقديم مساعدات إغاثية اقتصادية للفئات الاجتماعية المهمشة .

وأوضح، انه تم إقرار كيفية مواجهة عمالة الأطفال حيث أصبحت ظاهرة في المنطقة العربية والمطلوب كيفية الحد من انتشار هذه الظاهرة، ووضع الأسس التي تساعد الأسر الاجتماعية المهمشة لمنع ابنائها للجوء الى العمالة او التسرب من المدارس، مشيرا انه سيتم مناقشة جدول الأعمال يوم الأربعاء المقبل.

وتابع أبو حميد، انه تقدم بالشكر الى الأمانة العامة للجامعة العربية وخاصة اللجنة الاجتماعية لما قدمته من مساعدات إغاثية وصحية الى قطاع غزة مؤخرا، مؤكدا انه لا بد ان نعزز العمل الاجتماعي العربي المشترك، ولا بد أيضا أن نعزز الاتفاقات الثنائية بين الأقطار العربية وخاصة مع الأقطار الأقل نموا لتقديم المساعدات العينية والمادية لخلق جسم عربي اجتماعي قادر على مواجهة التحديات السياسية وحالة الفوضى التي بدأت تظهر في المنطقة العربية، وعلى ضوء ذلك يجب علينا ان نفكر جديا في كيفية وضع أسس لبناء مجتمع عربي قادر لمواجهة هذه التحديات.  

وأشار إلى ان برنامج المساعدات النقدية للعوائل الفقيرة تم طرحه في الاجتماعات التحضيرية وسيتم مناقشته في الجلسات القادمة، لان الحالات الاجتماعية المهمشة الفقيرة هي بحاجة الى المساعدة، وخاصة في هذا الوقت لأن ما تمر به المنطقة من حالات ضعف وتطرف وارهاب يجب معالجة أسبابه وهي الفقر ولا بد من مكافحته او الحد من هذه الظاهرة .       

وأشاد أبو حميد بدور دولة اﻻمارات العربية المتحدة التي تقوم بتمويل برنامج التفكير الاقتصادي لذوي الإعاقة في فلسطين بمبلغ اكثر من ٥ مليون دولار، بالإضافة الى ما تقدمه لنا الدول العربية الشقيقة من مشاريع صغيرة تقدم كقروض للمعاقين او للأسر المهمشة لكي تستطيع ان تعول نفسها وتتمكن من مواجهة مصاريف الحياة اليومية، وهذا ما أثبت انعكاسه الإيجابي في الشارع الفلسطيني، ولكن الآن نحن أمام معضلة حقيقية وهي تفاقم الوضع الاجتماعي بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة الفقر .   

يذكر أن الاجتماع رفع تقريرا بنتائج أعماله الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين المقرر الأربعاء المقبل وذلك تمهيدا لرفع مشروع جدول الأعمال والقرارات المتعلقة به الى الدورة الوزارية للمجلس الخميس المقبل، وحضر الاجتماع الى جانب الوكيل أبو حميد، سكرتير أول جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

نقلًا عن وفا