أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا أن البيانات المصرفية نمت بشكل ملحوظ مقارنة مع العام الماضي واوضح ان صافي أصول القطاع المصرفي بلغ حتى نهاية أغسطس من العام الحالي 15.7 مليار دولار مقارنة مع 15 مليار دولار نهاية أغسطس 2017، وبلغ رأس المال المدفوع 1.20 مليار دولار مقارنة مع 1.15 مليار دولار، وبلغت حقوق الملكية 1.84 مليار دولار مقارنة مع 1.80 مليار دولار، وبلغت ودائع العملاء 12.18 مليار دولار مقارنة مع 11.42 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي التسهيلات المباشرة 8.46 مليار دولار مقارنة مع 7.70 مليار دولار، وتدلل هذه المؤشرات المالية الهامة على متانة وسلامة القطاع المصرفي الفلسطيني وإسهاماته المستمرة في الاقتصاد الوطني والدور المميز الذي يلعبه كأحد أفضل القطاعات الاقتصادية في فلسطين.

وأكد الشوا أن القطاع المصرفي يعمل بكل كفاءة واقتدار ويؤدي دوره في التنمية الاقتصادية بشكل اعتيادي بالرغم من كافة التحديات.

ونوه مجدداً إلى تعليمات سلطة النقد التي تلزم المصارف والصرافين في كافة أنحاء فلسطين بما فيها قطاع غزة الحبيب باستبدال الدولار ذي الطبعة القديمة بالجديدة دون أية عقبات أو تسعيرة مختلفة، علماً أن سلطة النقد قامت باستبدال الدولار التالف ومن الفئات القديمة في قطاع غزة مؤخراً، وأدخلت ما يلزم من عملة الدولار ذي الطبعة الحديثة.