قال وزير العدل علي أبو دياك، إن الحكومة أكدت مفهوم الشراكة والتعاون والتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، ضمن أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة 2017– 2022 التي جاءت بعنوان "المواطن أولا".

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأربعاء، في حفل إطلاق برنامج تعزيز دور شبكات واتحادات المجتمع المدني، في التنمية والتطوير والرقابة والتأثير في السياسات العامة، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي وممثلي شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.

وقال "أبارك لكم بنجاح هذا البرنامج الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع الاتحاد الأروربي، بهدف بناء وتعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها بشكل أكثر فعالية في خدمة الوطن، حيث بدأت مؤسسات المجتمع المدني عملها التطوعي قبل تأسيس السلطة الوطنية، وانخرطت في مسيرة شعبنا النضالية في مواجهة الاحتلال، وتمحور نشاطها بالمساهمة في التنمية وحماية حقوق المواطن وتعزيز صموده".

وأشار أبو دياك إلى أن التنمية المستدامة تقوم على أولويات تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلال الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين.

وأكد أن الهدف من البرنامج هو تمكين المواطنين من الوصول للعدالة، وتعزيز المساواة وتمكين المرأة، والتنمية التعليمية بتحسين جودة وشمولية ونوعية ومناهج التعليم، والتنمية الصحية لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية لكل المواطنين، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.

وأوضح أبو دياك أن مؤسسات المجتمع المدني شاركت بإعداد أجندة السياسات الوطنية، كما شاركت بإعداد الخطط الاستراتيجية القطاعية، وفي تنفيذ السياسات ضمن الأولويات الوطنية، وتمارس دور الرقابة على الوزارات والمؤسسات العامة في أدائها لمهامها وفي تنفيذ أجندة السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية.

وقال أبو دياك: "افتتاح هذا المؤتمر في غمرة إحياء شعبنا للذكرى السبعين للنكبة وللمأساة التاريخية التي حلت بشعبنا بتشريده من أرضه ووطنه، والتي تزامنت مع احتفالات الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس تنفيذا لقرار ترمب الذي ينتهك حقوق شعبنا ويستبيح قواعد الشرعية الدولية، ويسعى لتهويد القدس.

ووجه وزير العدل رسالة للعالم أجمع بأن شعبنا الذي يتعرض للاحتلال والعدوان منذ سبعين عاما لن يتراجع ولن يساوم على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، ولن يتوقف عن النضال بكافة الوسائل المشروعة حتى تحقيق الحرية والاستقلال والعودة وإنهاء الاحتلال الجاثم على أرضنا وإقامة الدولة على كافة الأراضي المحتلة في الضفة وفي غزة والقدس الشريف المحتلة عام 1967م.

وجدد الدعوة لمنظمة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتِها والتزاماتِها، ومساندة شعبنا في إنهاءِ الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، داعيا المحكمة الجنائية الدولية لحماية العدالة الدولية وحماية مبادئ السلم والأمن الدولي بمحاكمة القادة والمسؤولين وكافة الإسرائيليين مرتكبي جرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية.