صرّح النائب د. أحمد الطيبي في المؤتمر الاقتصادي للمجتمع العربي الذي بادرت اليه جريدة "كلكاليست" وبنك هبوعليم بتصريحات لاقت اهتمامًا واسعًا من مهتمّين في مجال الاقتصاد والمال والأعمال ومن صحف محلّية وعالمية، كان أوّلها حول الثمن الذي تدفعه حكومة إسرائيل جرّاء التهميش البُنيوي الممنهج للمواطنين العرب في سوق العمل وهذا الثمن يصل الى 40 مليارد شيكل سنويًا سببه تجاهل الطاقات الكامنة في المجتمع العربي كمجموعة (قومية) وعدم ايمان المؤسّسة الاسرائيلية بالمواطن العربي كفرد باستطاعته التأثير والتغيير.

هذا وقد عرّج النائب الطيبي على ما يًشاع حول الخطّة الاقتصادية الحكومية مؤكّدًا على أنها خطوة بالاتجاه الصحيح ليس أكثر *وأن مسألة ال 15 مليارد شيكل هي أكذوبة تسويقية للحكومة ولا يمكن لها أن تنطلي على مجتمع من المثقفين والمهنيين والمهتمين في هذا المجال*، والّا ، تسائل الطيبي: فكيف نفسّر حصول نتيفوت (وعدد سكانها 25 الفا)على 5 مليارد شيكل وجميع البلدات العربية (نحو مليون ونصف مواطن) لن تحصل على 10 مليارد شيكل في أكثر السيناريوهات تفاؤلًا لهذه الخطّة التي تفتقر اساسًا الى مقوّمات النمّو الاقتصادي السليم والمستدام.

وعلى هذا، أكّد الطيبي : المطلوب الآن العمل على خطة أخرى لسد الفجوات، وعدم الاكتفاء ب ٩٢٢ أبدًا، خطة تأخذ بعين الحسبان مقوّمات النموّ المستدام على عدّة أصعدة كالتشغيل والبنية التحتية، التربية والتعليم، والتوجيه الاكاديمي، خاصة وأن هناك تغير نوعي باتجاه التحصيل الاكاديمي والجامعي و عند الطالبات العربيات بشكل خاص، وأيضًا، محاربة العوامل التي تحد من التطور الاقتصادي والنمو كالعنف والجريمة ومشتّقاتها.

كما يجب اقامة مدينة عربية ومستشفى وجامعة واقامة مجمّعات هايتك في بلدات عربية بالإضافة لضرورة اقامة مناطق صناعية، وهذه العوامل والاحتياجات لم تشملها الخطة 922.او انها لم تتعامل معها بالشمل الكافي.