بحث وزيرا العمل مأمون أبو شهلا والتربية والتعليم العالي صبري صيدم، بمقر وزارة العمل الأربعاء، مع نائب الممثل الألماني لدى فلسطين برنارد كوبارت؛ سبل تعزيز التعاون خاصة توفير الدعم الألماني لإنشاء معهد التدريب الوطني لتعزيز مهارات المدربين بمجال التعليم والتدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص.

حضر اللقاء؛ وكيل وزارة العمل سامر سلامة ووكيل وزارة التربية بصري صالح، ومدير عام التدريب المهني في "العمل" نضال عايش، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام هاني الشنطي، ومسؤولة التعاون التنموي في الممثلة الألمانية هنا إيج.

وأشار أبو شهلا إلى أن فلسطين تعاني من نسب فقر وبطالة عالية حيث تعيش 320 ألف أسره تحت خط الفقر وهناك 480 ألف عاطل عن العمل، خاصة في صفوف الشباب والخريجين؛ ما دفع الحكومة إلى تحديد تدخلين رئيسيين للتخفيف من هذه المعدلات؛ بالتركيز على الارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني بكافة مكوناتها؛ لتوفير تدريب مهني ذي جودة عالية تتلاءم مخرجاته مع متطلبات سوق العمل، وكذلك تشجيع الريادية بتوفير قروض دوارة للشباب بفائدة لا تتجاوز 5% وفترة سماح تصل إلى سنة، وذلك لتمكينهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة؛ مع تدريبهم على إدارتها لضمان نجاحها واستمرارها وتشغيل الآخرين.

وأضاف ان هناك تفاهما مشتركا تاما مع وزارة التربية بخصوص قطاع التعليم والتدريب المهني، "والأفضل كفلسطينيين تحديد أولوياتنا واحتياجاتنا؛ خاصة أننا نتطلع إلى إنشاء معهد تدريب وطني لمدربي التدريب المهني في القطاعين العام والخاص؛ لتخريج مدربين على مستوى عالٍ من الكفاءة في مهن كثيرة يحتاجها سوق العمل، داعيا الجانب الألماني إلى دعم إنشاء هكذا معهد خاصة بمجال المعدات التكنولوجية الحديثة، وضرورة تخصيص المبالغ المرصودة مسبقا لإنشاء المركز، وتركيز التمويل في المشاريع الأكثر جدوى وحسب الأولويات.

من جهته؛ قال الوزير صيدم إن مجلس الوزراء بحث نسب البطالة المرتفعة خاصة في صفوف الشباب، والسبل والتدخلات اللازمة للتخفيف منها نظرا لخطورة هذه المشكلة وانعكاساتها وتبعاتها السلبية على المجتمع الفلسطيني؛ مؤكدا أنه ومن خلال المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني يتم اتخاذ خطوات إلى الأمام لدعم هذا القطاع وتشجيع الطلبة للتوجه نحوه بشكل أكبر.

وأضاف انه يجب العمل على تغيير النظرة السلبية للمجتمع والثقافة السائدة تجاه التعليم والتدريب المهني والتقني؛ علما أن الالتحاق بهذا القطاع هو أداة ناجعة للحصول على فرص عمل، مشددا على ضرورة تعريف الطلبة باحتياجات سوق العمل بعد تخرجهم، لافتا إلى أن الوزارة قامت بدمج التعليم المهني والتقني في عدد كبير من المدارس، ويجري العمل على توسيع ذلك ليشمل كافة المدارس.

وأشار صيدم إلى دور المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني وأذرعه التنفيذية؛ إذ سيكون المجلس مظلة لكافة الشركاء العاملين في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، بما يعالج مشكلة التشتت القائمة.

من جانبه، وعد برنارد بدراسة كافة المقترحات التي طرحت في الاجتماع، وإمكانيات توفير الدعم الفني والمالي، وذلك مع المسؤولين الألمان.