بحث النائب العام المستشار د. أحمد براك الأحد، مع وفد من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية برئاسة بسام الولويل رئيس الاتحاد، وبحضور ياسر حماد رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية، سبل وآليات التعاون والتنسيق المشترك ما بين الطرفين بما يوفر تعزيزاً لدور النيابة العامة في حماية المستهلك والحفاظ على استقرار عمل المنشآت الصناعية الفلسطينية واستقرار ونمو المنتوج الوطني.

وتم التطرق خلال الاجتماع الى أهمية تطوير أجهزة الرقابة واثره على عمل المنشآت الصناعية، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مستقبليةتضم نيابة الجرائم الاقتصادية وممثلي الاتحاد العام للصناعات وكافة المؤسسات ذات العلاقة بما يخدم الامن الغذائي وتنمية المنتوج الوطني.