ترأس محافظ الخليل كامل حميد الأحد، الاجتماع الدوري للجنة الأمنية العليا في مدينة يطا بمشاركة رئيس بلدية يطا إبراهيم أبو زهرة، وذلك لبحث سيادة فرض النظام والقانون، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

وحضر اللقاء أمين سر إقليم حركة فتح في يطا والمسافر د. كمال مخامرة، وقائد منطقة الخليل العميد البحري حازم أبو هنود، ونائب مدير شرطة محافظة الخليل العقيد نهاد رباعية، ومدير الدفاع المدني في محافظة الخليل العقيد المهندس معاوية دراغمة، والضابطة الجمركية، وقيادة الأمن الوقائي في الخليل ويطا، وجهاز المخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية وقادة مراكز الأجهزة الأمنية في يطا، ورؤساء البلديات والمجالس القروية في مدينة يطا.

وناقش المجتمعون القضايا الهامة ذات العلاقة بالمنظومة الأمنية وأخر المستجدات المتعلقة بملف المركبات غير القانونية ومحاربتها حتى القضاء عليها لما تمثله من خطر على حياة المواطنين مع إيجاد البديل والحلول من خلال توفير خطوط داخلية، بالإضافة إلى دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وأهمية الحفاظ على مصلحة المجتمع، والتعاون مع بلدية يطا والبلديات والمجالس القروية الأخرى في تقديم الإسناد الأمني وضمان فرض السيطرة الأمنية في الخدمات التي تقدمها البلديات والمجالس القروية.

وأكد المجتمعون أيضاً على ضرورة السعي لتعزيز علاقة رجل الأمن بالمواطن وتعزيز مفهوم الشراكة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع بهدف خلق حالة انسجام بين رجل الأمن والمواطن لفرض الثقافة القانونية حتى يعرف المواطن حقوقه وواجباته وتوعيتهم بالجرائم والمخالفات التي تهدد الأمن الاجتماعي من مخالفات المرور والمركبات غير القانونية والمخدرات والجرائم الأخرى وعقوبتها ونتائجها السلبية على المجتمع.

وطالب رئيس البلدية بزيادة كادر الشرطة، ومحاسبة المتخلفين والممتنعين عن دفع مستحقات البلدية وكهرباء الجنوب بدل خدمة المياه والكهرباء، ومتابعة مخالفات الأبنية والمطبات غير القانونية، ومتابعة ومعاقبة الخارجين عن القانون.

وفي سياق ذاته طالب المحافظ من رئيس البلدية بتوفير قطعة أرض مساحتها 5 دونمات ليتم بناء محكمة (قصر عدلي) ومركز لشرطة يطا.
بدوره أبدى رئيس البلدية تقديره لجهود محافظ محافظة الخليل وما يقوم به من جهود للارتقاء بمحافظة الخليل، مؤكداً بأنه جاهز لتوفير وتخصيص قطعة أرض والتنازل فيها لصالح إنشاء محكمة (قصر عدلي) ومركز لشرطة يطا.