بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا الأربعاء، مع الممثلة الخاصة لليونيسيف في فلسطين جينيفيف بوتن، سبل وآفاق التعاون وآليات العمل الممكنة مع وزارة العمل والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية في مجال الريادة والتشغيل وخلق فرص عمل وكيفية الاستفادة المثلى لأموال الدعم.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الوزارة برام الله بحضور القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق عماد حسين، وميسون عبيدي مختصة برنامج الطلائع غي اليونيسيف.

وقال أبو شهلا ان دعم المشاريع الريادية للشباب هو أحد التدخلات الهامة للحكومة والوزارة للتخفيف من نسب البطالة العالية خاصة في صفوف الشباب، وذلك من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي يوفر للشباب قروضا بقيمة 15 ألف دولار أميركي وبفائدة معقولة لا تتعدى 5%، وفترة سماح تصل إلى سنة لإقامة مشاريعهم الخاصة، مع تدريبهم على ادارتها لضمان نجاحها واستمراريتها وتشغيل آخرين.

وتطرق لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي تم إنشاؤها مؤخرا وآخر المستجدات المتعلقة بها، مشيرا إلى أن المؤسسة ستوفر الضمان الاجتماعي والرواتب التقاعدية في القطاعات الخاصة، وستغطي في المرحلة الأولى ثلاث منافع تأمينية وهي الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية، وإصابات العمل وأمراض المهنة، وتأمين الأمومة وصولا لتغطية سبعة أقطار تأمينية على مراحل متدرجة.

وتابع أبو شهلا ان المؤسسة ستعمل على استعادة المستحقات المالية للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وحماية ومتابعة وتحصيل الحقوق الفردية التقاعدية المتراكمة لهم لدى اسرائيل منذ العام 1970 حتى الآن، وذلك بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي.

وأضاف اننا نتطلع إلى دعم قطاع التعاون والتعاونيات ماليا وفنيا، والارتقاء به ليكون رافعة للاقتصاد الفلسطيني وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل، أسوة بدول عديدة بالعالم نجحت بدعم اقتصادها من خلال هذا القطاع.

من جهتها، استعرضت جينيفيف البرامج التي تنفذها اليونيسيف في فلسطين، مشيرة إلى أجندة الشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10-24 عاما، والتي تتمحور على إيجاد طرق جديدة لضمان التعليم أو التدريب أو الوظيفة لكل منهم بحلول عام 2030، مضيفة: اننا نتطلع إلى بناء شراكة بتشكيل لجنة توجيهية تشمل مسؤولين من الحكومة والوكالات الأممية والقطاع الخاص والأكاديميين والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والشبان لتحديد الحلول، وآليات العمل بشكل مشترك لزيادة الفرص أمام الشبان، وذلك يأتي في إطار الجهد الجماعي لتعظيم الأثر، بالتركيز على ثلاثة مجالات: التعليم الثانوي، وتطوير المهارات والتدريب، والتمكين خاصة البنات.