استقبل وزير العدل علي أبو دياك في مكتبه برام الله، وزير عدل ولاية شمال الراين- وستفاليا في ألمانيا بيتر بيزنباخ، لمناقشة التطورات في قطاع العدالة وحضر الاجتماع وفد رفيع المستوى من الجانب الألماني شمل كل من رئيس قسم القانون العام والمدني بوزارة العدل د. أندرياس كريسشنز، ومن محكمة العمل الإقليمية في دوسلدورف، السيدة بريجيت غوتلينغ، المحامي بيتر بلومنتال، المحامي إلمر إيسر، والمحامية في محكمة الاستئناف الإقليمية ورئيس أكاديمية العدل في ولاية شمال الراين- وستفاليا روث ماريا يولرينغ، ورئيس وحدة مجلس الوزراء والولايات والمجالس الاتحادية في وزارة العدل هينينج ويلك، والمحامي في محكمة الاستئناف الإقليمية ورئيس وحدة القانون الدولي والعلاقات الدولية بوزارة العدل د. مايكل شولز، وشارك في اللقاء من وزارة العدل الفلسطينية كل من الوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، ومدير عام الشؤون القانونية ريم أبو الرب، ورئيس وحدة شؤون مجلس الوزراء فائدة الزين، ورئيس وحدة العلاقات الدولية يوسف عبد الصمد، ومديرة العلاقات العامة في مكتب الوزير ضحى عليان.

ورحب أبو دياك بوزير العدل والوفد الالماني الذي يمثل قطاع العدالة في ولاية شمال الراين- وستفاليا، ونقل لهم تحيات سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية، مؤكدا على تقرير القيادة الفلسطينية للجهود التي تبذلها ألمانيا ومساعيها لتحقيق العدالة الدولية والحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين، ومساندة شعبنا في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقدم أبو دياك موجزا حول التطورات القانونية والتشريعية في فلسطين، مشيرا أن الفترة الحالية شهدت تطورات تشريعية هامة بعد الاعتراف بفلسطين عضو مراقب في الامم المتحدة وما ترتب على ذلك من التزامات دولية لدولة فلسطين، الامر الذي تطلب تشكيل لجنة وطنية لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية، انبق عنها لجنة حكومية لمواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والمعاهدات الدولية لاستكمال بناء دولة القانون والمؤسسات، وضمان التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي انضمت اليها.

وأشار أبو دياك إلى أن اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات حققت انجازات على الصعيد الوطني أهمها قرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية، وقرار بقانون حماية الأسرة من العنف، كما أصدر سيادة الرئيس عددا من القوانين ذات الأهمية البالغة في مجال حماية الحقوق والحريات وفي مقدمتها قانون حماية الأحداث الذي يعتبر خطوة باتجاه تغيير النظرة التقليدية للمشرع والقاضي والمجتمع لقضايا الأحداث، ويتم العمل على إعداد قرار بقانون حق الحصول على المعلومات، ومراجعة منظومة تشريعات الأحوال الشخصية ومنظومة تشريعات النوع الاجتماعي، ورزمة التشريعات الإعلامية.

كما استعرض موجزا حول توصيات اللجنة الرئاسية لتطوير القضاء التي سلمت تقريرها للرئيس في شهر أيلول الماضي، بما يعزز من استقلال القضاء وتفعيل التفتيش والتقييم القضائي، وضمان حق المواطن بالوصول الى العدالة.

وأكد وزير العدل أن الاحتلال الاسرائيلي هو أخطر العقبات التي تعترض جهود تطوير قطاع العدالة في فلسطين، باعتبار وجود الاحتلال الاسرائيلي بحد ذاته جريمة حرب مستمرة، مستعرضا العراقيل التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي والتي تمس بالسيادة الفلسطينية وبولاية السلطة القضائية، وعرقلة المحاكمة العادلة وتنفيذ الأحكام، وإعاقة التعاون القضائي الدولي في مجال إنفاذ القانون وتنفيذ الاتفاقيات الدولية

واستعرض أبو دياك للوفد الالماني أبرز الانتهاكات الاسرائيلية اليومية بحق شعبنا من جرائم يومية وعدوان متواصل والحصار المفروض على غزة، وهدم منازل المواطنين، والشريعات العنصرية خاصة ما يسمى قانون القومية اليهودية الذي يؤسس لنظام فصل عنصري مرفوض قانونيا وإنسانيا ودوليا، بالاضافة إلى قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية بشأن تنفيذ جريمة إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر والتهجير القسري لسكانها وأصحابها، والعدوان المتواصل على القدس ومحاولات سرقة الأراضي والعقارات وتهويد المدينة المقدسة والاعدامات الميدانية، ومعاناة الأسرى في معتقلات الاحتلال.

وأضاف أبو دياك بان انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وجرائمها المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا تساهم في مضاعفة معاناة شعبنا تحت الاحتلال وإنتهاك حقوق المواطن الفلسطيني وحرياته الأساسية، مؤكدا على مسؤولية منظمة الأمم المتحدة ودول العالم الحر التي تؤمن بمبادئ الحق والعدل والقانون بأن تتولى حماية المنظومة الدولية وقرارات الأمم المتحدة وعدم السماح لأي دولة بأن تقف فوق القانون وتتحدى الشرعية الدولية.