بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا، مع سكرتير الدولة البرلماني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية كريستن غريس، الاربعاء، اوجه التعاون والدعم الثنائي في مجالات التدريب المهني، والضمان الاجتماعي، والتشغيل، وحقوق العمال داخل اراضي عام 1948، كونهم وسيطا لتوفير معلومات عن المستحقات العمالية، وتحسين ظروف العمل لتفادي حوادث العمل.

وقال ابو شهلا في اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله، ان الاجراءات والسياسات الاسرائيلية وسيطرتها على مواردنا الطبيعية والمنطقة المصنفة "ج" وحرماننا من الاستثمار فيها، ادى الى تدهور الاوضاع الاقتصادية وزيادة نسبة البطالة والفقر، حيث ان اقتصادنا حاليا ضعيف والقطاع الخاص هش، مشيرا الى وجود حوالي 320 الف اسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر، وحوالي 480 الف عاطل عن العمل خاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات.

وأضاف: "يوجد حاليا 42 شركة فقط، تشغل اكثر من 100 عامل و90-95% من المشاريع الاقتصادية تشغل 20 عاملا فأقل، ومعظمها عائلية ما يزيد من الوضع صعوبة".

وتطرق ابو شهلا الى الوضع الصعب في غزة الذي ينذر بكارثة، مؤكد انه نتيجة للحصار الاسرائيلي المحكم والمستمر منذ سنوات والاجراءات والسياسات الاسرائيلية المجحفة، اضافة الى ثلاث حروب شنتها اسرائيل على قطاع غزة.

واشار ابو شهلا الى حقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر والمتراكمة منذ العام 1970، مستعرضا اخر التطورات بهذا الخصوص.

ودعا الوزير الجانب الألماني الى تقديم الدعم بهذا الخصوص واقناع الجانب الاسرائيلي بالإفصاح عن المعلومات حول ذلك، واحترام بروتوكول باريس الاقتصادي الذي يقضي بتحويل هذه الاموال الى مؤسسة الضمان الاجتماعي، باسم العمال، مطالبا الجانب الالماني ايضا بدعم مؤسسة الضمان.

وطالب ابو شهلا الجانب الألماني بإنشاء مراكز تدريب مهني حديثة من ناحية المناهج والمعدات والمدربين لاستيعاب عدد اكبر من الطلاب وتوفير مهن اكثر، حيث ان هناك 70 مهنة لا يتوفر تدريب لها، وتحتاجها سوق العمل الفلسطينية، ما يساعد في التخفيف من مشكلة البطالة.

من جهتها، اعربت كريستن عن استعدادها لتقديم الدعم في كافة المجالات المطروحة بعد بحث ذلك مع المسؤولين ذوي العلاقة، خاصة لجهة حقوق العمال الفلسطينيين داخل اراضي عام 1948.