أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة سعيها لحشد الدعم المطلوب لتنفيذ برامج ومشاريع في تطوير وتحسين أداء القطاعات الانتاجية، وفي مقدمتها تحديث الصناعة بما يتواءم مع أجندة السياسات الوطنية والاستراتيجية الاقتصادية.

وقالت عودة خلال اجتماع مجموعة الدول المانحة الخاصة بتنمية القطاع الخاص، اليوم الخميس، في مقر الوزارة، إن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال من خلال تطوير وتحديث البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني.

ودعت مجموعة الدول المانحة إلى دعم جهود وزارة الاقتصاد الوطني الرامية إلى توفير البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص التي تمكنه من ممارسة نشاطه وتنفيذ برامجه، وتعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددة على ضرورة أن تكون جميع البرامج المراد تنفيذها والموجهة إلى القطاع الخاص من خلال وزارة الاقتصاد.

من جانبه، أكد مسؤول الملف الاقتصادي في البنك الدولي مارك هرفي أهمية الجهود التي تبذلها مجموعات العمل الدولية المتخصصة في تطوير القطاع الخاص الفلسطيني، وضرورة رفع درجة التنسيق المشترك بين كافة الشركاء بما يعزز التكاملية في العمل بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني.

بدوره، اعتبر مستشار رئيس الوزراء بشير الريس، أن انعقاد الاجتماع خطوة مهمة في تكريس الشراكة ومأسسة عمل المجموعة خاصة بعد عملية إعادة الهيكلة وتحديد المسؤوليات والأدوار المطلوبة.

وأشار إلى أن الحكومة التي تشكل المظلة لعمل المجموعة ستوفر كل الامكانيات اللازمة لتحقيق اهدافها في تطوير القطاع الخاص ودعم التنمية الفلسطينية المنشودة الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين كافة الشركاء والمضي قدما في تحديد الاولويات المطلوب العمل ضمنها.

وفي نهاية الاجتماع، أجمع ممثلو الدول المانحة على ضرورة رفع درجة التنسيق، وتضافر الجهود المشتركة بما يمكن من ترجمة أهداف عمل المجموعة في دعم أجندة السياسات الوطنية للأعوام (2017-2022) والخطة الاقتصادية لوزارة الاقتصاد الوطني.