دعا وزير الخارجية رياض المالكي، المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل لحماية مبدأ حل الدولتين، محذرا من حل الدولة الواحدة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الإثنين، وفد لجنة فلسطين في البرلمان الأوروبي في مقر الوزارة في مدينة رام الله.

 ووضع الوزير المالكي الوفد الضيف في صورة آخر المستجدات السياسية والميدانية في الأرض المحتلة، وسياسة الحكومة الإسرائيلية التعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني الرامية إلى تكريس مبدأ حل الدولة الواحدة، من خلال ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وإقامة المستوطنات غير الشرعية على الأراضي المحتلة عام 1967، ضاربة بعرض الحائط القرارات والمواثيق الدولية الداعية لحماية مبدأ حل الدولتين.

وحذر في الوقت ذاته من مخاطر هذا الأمر إن تم تطبيقه على أرض الواقع، خاصة في ظل سياسة فصل عنصري، متسائلا عن الطريقة التي ستقوم بها الحكومة الإسرائيلية بمعاملة الشعب الفلسطيني؟

واستعرض المالكي الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأرض المحتلة، التي كان آخرها قانون "شرعنة المستوطنات والبؤر الإسرائيلية" القاضي بإعطاء الصبغة الشرعية لأي بؤرة استيطانية، الذي يهدف إلى بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية التي تُّقطع أوصال الضفة الغربية، وتمنع من إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة متواصلة جغرافيا، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حل هذا الصراع المستمر منذ خمسين سنة.

 وتطرق إلى الخطوات الإسرائيلية التي يقوم بها رئيس وزراء حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو على الصعيد الإقليمي، من خلال إقامة علاقات مع الحكومات العربية، معتقدا أن هذا الأمر سيلزم الفلسطينيين لاحقا الدخول في مفاوضات سلام مع الجانب الإسرائيلي.

وحذر المالكي من الأساليب الملتوية للسياسة الإسرائيلية، التي تريد أن تثبت للعالم أن الفلسطينيين وحدهم من يتحملون مسؤولية فشل المفاوضات ورفض أي حل مستقبلي.

وبخصوص الاعتراف بدولة فلسطين، طالب المالكي أعضاء لجنة الوفد بضرورة تشجيع الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى ضرورة الاعتراف، بوصفه السلاح الآمن لحماية مبدأ حل الدولتين، مؤكدا ضرورة أن يأخذ الاتحاد الأوروبي دوره الحقيقي في هذا الشأن.

وأكد المالكي سعي القيادة الفلسطينية لضرورة وأهمية تحقيق الوحدة الداخلية والشراكة مع كافة الأحزاب، لتقوية وتصليب الموقف الفلسطيني الداخلي أمام الهجمة الإسرائيلية الشرسة المقوضة لمبدأ حل الدولتين.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد دعم البرلمانات الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين، مشددين على مواقفهم حيال مبدأ حل الدولتين الهادف إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، باعتباره مفتاح السلام والأمن في المنطقة، بالإضافة إلى إدانة قرار الكنيست الإسرائيلي المتعلق بشرعنة البؤر الاستيطانية باعتباره مخالفا لأحكام القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن.