قال المندوب الدائم لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الاتحاد الافريقي السفير نصري ابو جيش، إن وزراء خارجية افريقيا طالبوا في مشروع قرارهم الخاص بفلسطين دول العالم بعدم نقل السفارات أو البعثات الدبلوماسية الممثلة لدى إسرائيل الى مدينة القدس، باعتبارها أراضي فلسطينية محتلة.

قال أبو جيش ذلك، عقب مشاركته في اعمال الدورة العادية الثلاثين للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد الافريقي المنعقد في اديس ابابا، وذلك في اطار التحضيرات الجارية لأعمال القمة الثامنة والعشرين لدول الاتحاد الافريقي المزمع عقدها خلال اليومين المقبلين.

وتناول الاجتماع مشروع قرار خاص بفلسطين اقر بالإجماع حث الدول الاعضاء ودول العالم العمل على حل النزاع العربي الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام، والامتناع عن اي إجراء من شأنه المساس بأسس الحل النهائي القائم على حل الدولتين، وخصوصا نقل السفارات أو البعثات الدبلوماسية الممثلة لدى إسرائيل الى مدينة القدس.

كما نص مشروع القرار ايضا على دعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، واطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ودعم جهود الفلسطينيين للانضمام إلى الوكالات الدولية والى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، والتأكيد على عدم قانونية المستوطنات الاسرائيلية، ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كي توقف التوسع الاستيطاني "فورا".

كما اشاد القرار بالموقف التاريخي للمجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2334 الصادر بتاريخ 24/12/2016. الذي تم بموجبه التأكيد على عدم شرعية وإدانة المستوطنات والانشطة الاستيطانية التوسعية في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واعتبارها مخالفة صارخة للقانون الدولي وعقبة حقيقية امام تحقيق السلام وحل النزاع العربي الاسرائيلي على أساس حل الدولتين، وطالب الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بالعمل على إنفاذ هذا القرار الدولي حول الاستيطان وتطبيقه تحت طائلة القانون الدولي وعقوباته، وفي هذا الصدد طالب القرار الدول الأعضاء بالالتزام التام بأحكام الفقرة الخامسة من قرار مجلس الامن رقم 2334 القاضية بعدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية.

واكد القرار ضرورة قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي بمقاطعة البضائع والسلع التي يتم إنتاجها وتصديرها من المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما اكد ضرورة ان تقوم الامم المتحدة واللجنة الرباعية "بالتحرك فورا وتحمل مسؤولياتهما في ايجاد طرق ووسائل دولية لحماية الشعب الفلسطيني الاعزل من آلة بطش الاحتلال، وتطبيق القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية على اراضي دولة فلسطين".

واشاد القرار بمخرجات مؤتمر باريس الدولي للسلام المنعقد في فرنسا بتاريخ 15/1/2017 بهدف اطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني على اساس حل الدولتين، بما يضمن حق الشعب الفلسطيني "بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الاراضي المحتلة عام 1967، طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مساندا في الوقت نفسه الموقف الفلسطيني في رؤيته للحل النهائي للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين، برفض الحلول المجتزأة والمنقوصة والدولة المؤقتة، ورفض الاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية".

واشاد مشروع القرار بقرار اليونسكو حول الحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس القديمة الصادر في 26 اكتوبر 2016، ودعا مختلف اصحاب المصلحة الى احترام التنفيذ الكامل للمقرر.

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس سيشارك يوم غدٍ في اعمال القمة الافريقية الثامنة والعشرين.