دعا رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، الاتحادات البرلمانية والإقليمية والدولية، إلى رفض وإدانة القوانين العنصرية التي تقرها الكنيست الإسرائيلية، خاصة القانون الأخير "شرعنة الاستيطان".

واعتبر السلمي، في كلمته الافتتاحية أمام الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني للبرلمان، اليوم الثلاثاء، هذا القانون انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخطوة خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي.

وطالب، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالقيام بمسؤولياتهما لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة، سيما قرار مجلس الأمن رقم (2334 لسنة 2016) الذي جرم الاستيطان، داعيا إلى تعليق عضوية الكنيست في هذه الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية.

ودعا السلمي إلى الوقوف في وجه أي محاولات من أي طرفٍ كان لنقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية إلى مدينة القدس، بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الأميركية الجديدة بهذا الخصوص، مؤكدا أن القضية المركزية والجوهرية للبرلمان العربي هي القضية الفلسطينية.

وشدد على أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولته الوطنية ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية المتعاقبة، والتمسك والالتزام بمبادرة السلام العربية.

وأوضح أن المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، الذي عقد الأسبوع الماضي في مقر الجامعة العربية، شكل نقلة نوعية في العمل العربي بما اعتمده رؤساء البرلمانات والمجالس العربية من توصيات ضمنت في الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر.

ومثل دولة فلسطين في الاجتماع: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عضو البرلمان العربي عزام الأحمد، وعضو البرلمان صخر بسيسو.