سلم سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، مدير عام وزارة الخارجية اليونانية، ومدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مذكرة من اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس بدولة فلسطين بخصوص عقارات باب الخليل بالقدس المحتلة.

ووضع السفير المسؤولين اليونانيين في صورة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن تطورات قضية عقارات باب الخليل الممتدة بالمحاكم الإسرائيلية منذ عام 2004 على إثر صفقة أبرمت في حينها شركات استيطانية يهودية وما رافق ذلك لاحقا من إجراءات ومرافعات قانونية.

إقرأ أيضـــا:  طوباسي يسلم رسالة تهنئة للرئيس اليوناني بمناسبة اليوم الوطني

وشدد السفير طوباسي على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين من أجل الحفاظ على هوية مدينة القدس سندا للقرارات الدولية بالخصوص، ولموقف الحكومة اليونانية والشعب اليوناني الصديق والكنيسة الارثوذكسية باثينا وعموم اليونان ضد سياسات الاستيطان والتهويد التي يمارسها الاحتلال وموقف الحكومة اليونانية  السياسي الواضح  باعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.

وطالب الجهات اليونانية بممارسة الضغط المطلوب على حكومة الاحتلال للتراجع عن القرارات المغلفة بغطاء قضائي.

وبحث إمكانيات التعاون في مجال الخبرات القانونية لتحصين الادعاء القانوني  بضرورة بطلان الصفقات وإلغاء قرارات المحاكم الإسرائيلية في أي من المحافل القضائية المحلية الأوروبية أو حتى الدولية سندا للقوانين العديدة المرعية، التي يمكن الاستناد عليها لتحصين الادعاء ضد الشركات الاستيطانية اليهودية او فحوى القرارات.

وأبدى طوباسي خلال اللقاءات أهمية وضرورات المحافظة على هوية مدينة القدس ونسيجها الاجتماعي ومكانة مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وإرث الكنيسة والبطريركية الارثوذكسية بالقدس المتوارث عبر آلاف السنين، وضرورات الحفاظ على مكانة ودور بطريركية القدس الروحي (أم الكنائس) والحفاظ على الأوقاف وعلى الوجود العربي المسيحي والإسلامي فيها ومكانة الكنائس كافة.

من جهتهما، أعرب المسؤولان اليونانيان عن تفهمهم ومتابعتهم لمجريات الأمور ومخاطر القرارات ولأهمية الأوقاف ومواقع تلك العقارات بالنسبة للكنيسة وللقدس ولشعبنا الفلسطيني الذي يرفض الإجراءات تلك كافة ويدافع عن عاصمة دولته وعروبتها.

وأكدا عمق علاقات الصداقة التاريخية بين اليونان وفلسطين والمواقف الثابتة للشعب اليوناني في دعم  كفاح الشعب الفلسطيني من أجل  الحرية والسلام العادل على قاعدة حل الدولتين وفق حدود الرابع من حزيران 1967.
قد يهمـــك أيضــــا:      قراقع يؤكد أن التباكي على قرارات المحاكم الإسرائيلية لا يكفي

الأسرى الفلسطينيون المعتقلون إداريا يقاطعون المحاكم الإسرائيلية