اعتبر وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، الاثنين، صدور قرار بقانون في شأن تعديل القرار بقانون رقم 5 لسنة 2013 الخاص بصندوق إقراض الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، خطوة نوعية، معربا عن شكره وتقديره لسيادة الرئيس محمود عباس، ولرئيس الوزراء رامي الحمدالله على دورهما في صدوره.

وأوضح صيدم أن التعديل شمل طبيعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق لضمان الاستقلالية التامة، وتفعيل دور كافة الأطر المتعلقة بالصندوق من خلال إدراج ممثل عن وزارة العمل، التي تتولى دور الرقابة وتنظيم العمل في فلسطين، بالإضافة إلى إشراك ديوان المالية والإدارية في تشكيلة المجلس بالدور الفاعل الذي يقوم به في مثل هذه الصناديق، وإشراك ممثل عن الغرف التجارية التي تنبثق عن رجال أعمال لدعم الصندوق محليا وإقليميا ودوليا.

وتهدف هذه التعديلات إلى إشراك جميع الأطر الوطنية وزيادة فاعليته، أما فيما يخص باقي التعديلات والتي جاءت انسجاما مع استراتيجية الحكومة من خلال توجيهات سيادة الرئيس بتطبيق قانون الخدمة المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه على كافة موظفي الدولة، لذا جاء التعديل بما يتلاءم مع هذه التوجيهات للحفاظ على مصادر الصندوق المختلفة والموجهة لصالح الطلبة المحتاجين في فلسطين.