قضت محكمة جنايات مصرية السبت بالسجن المشدد سبع سنوات على حبيب العادلي وزير الداخلية السابق إبان ثورة 25 يناير 2011، وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للعادلي، الذي تولى المنصب في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، تهمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية ارتكبت أثناء توليه منصب وزير الداخلية. وبلغ حجم هذه المخالفات نحو ملياري جنيه.

ولم يحضر العادلي جلسة النطق بالحكم القابل للطعن عليه أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وعاقبت المحكمة العادلي واثنين من المسؤولين في الوزارة بالسجن المشدد سبع سنوات مع إلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره مليار و95 مليون جنيه تقريبا (108 ملايين دولار تقريبا). وقضت المحكمة بتغريمهم مبلغا مماثلا.

وعوقب ستة آخرون من مسؤولي الوزارة بالسجن المشدد خمس سنوات، كما عوقب اثنان بالسجن المشدد ثلاث سنوات.

وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد اثنين من المتهمين نظرا لوفاتهما.

وتولى العادلي وزارة الداخلية المصرية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه، وألقي القبض عليه وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين؛ لكن جرت تبرئته في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.

وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.

وبرأت المحاكم ساحة العديد من المسؤولين والسياسيين من عهد مبارك من تهم بالفساد.

وفي مارس/آذار أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين إبان ثورة 2011 وأخلي سبيله بعد ذلك. وكان العادلي حصل على البراءة في نفس القضية.

وأدين مبارك وابناه في قضية فساد تعرف باسم (القصور الرئاسية) بحكم نهائي من محكمة النقض وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات.