أعلنت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، تمديد وزير الحرب الإسرائيلي، بني غنتس نهاية الأسبوع، قرار تجميد المرسوم، الذي يفرض عقوبات جنائية على البنوك الفلسطينية التي تفتح حسابات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، والممولة من قبل السلطة الفلسطينية.

وأضافت (يديعوت أحرنوت): "العقوبات على رواتب الأسرى وعائلاتهم، التي جمدت قبل شهر ونصف، مكنت السلطة الفلسطينية من تحويل الرواتب للأسرى بواسطة البنوك، مما أدى لإثارة عاصفة في تجمع عائلات قتلى عمليات المقاومة الفلسطينية".

وعن أصل القرار، كتبت (يديعوت أحرونوت)، منذ أربع سنوات وتجمع عائلات قتلى العمليات الفلسطينية، يخوض صراعاً أمام الجيش الإسرائيلي، لفرض ما يسمى (قانون مكافحة الإرهاب) والذي أقر في العام 2016 في الضفة الغربية.

وفي شباط/ فبراير الماضي، تم التوقيع من قبل وزير الحرب السابق، نفتالي بينت على مرسوم، يسمح بمصادرة الممتلكات وأموال الأسرى الفلسطينيين، والتي تدفع من خلال البنوك الفلسطينية، وعقب هذا القرار، طلبت البنوك من السلطة الفلسطينية، التوقف عن تحويل الأموال للأسرى من خلالها.

تجمع عائلات الإسرائيليين القتلى في عمليات المقاومة، علقوا على الأمر:"من غير المنطقي وغير الأخلاقي أن تساعد إسرائيل السلطة الفلسطينية على دفع أموال الدم كرواتب للإرهابيين".

من الجهة الأخرى، جاء من مكتب وزير الحرب الإسرائيلي، القرار تم اتخاذه بعد التوصية من كل مكونات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبعد نقاش في الصف القيادي في المؤسسة.

المقدم (احتياط) المحامي موريس هيرش، الرئيس السابق للنيابة العسكرية في الضفة الغربية، والرئيس الحالي للدائرة القانونية في "معهد  نظرة على الإعلام الفلسطيني" قال: "قرار تجميد  المرسوم كان خطأً فادحاً، وفي القرار الذي اتخذه وزير الحرب الإسرائيلي، شجع السلطة الفلسطينية، وحفزها على دعم هذا الإرهاب".

وتابع هيرش تعليقه على قرار وزير الحرب غانتس: "بدلاً من تجميد المرسوم، كان على عانتس أمر وزارة الحرب الإسرائيلية القيام بعمليات فعالة وقاسية وفق القانون، من أجل وضع اليد على أموال الإرهاب".

يقد يهمك ايضاً :

الشيخ صبري يؤكد ان المسلمون والمسيحيون في خندق واحد بمواجهة الاجراءات الاحتلالية

العاهل الأردني يؤكد أن أي إجراء إسرائيلي لضم أراض بالضفة الغربية "مرفوض"