بحث وزير العدل علي أبو دياك، مع ممثل كندا لدى فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت، سبل توثيق التعاون للاستمرار في دعم مؤسسات قطاع العدالة.

وأعرب أبو دياك عن تمنياته لانطلاق مرحلة تعاون مثمر لتحقيق النتائج المرجوة والمنسجمة مع الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة، ومع أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة، والمرتبطة بمؤشرات الأداء، وربط تمويل المشاريع مع الأهداف وقياس النتائج.

وأكد أهمية عمل المستوى التقني والفني لمجموعات عمل قطاع العدالة، وأهمية عقد اجتماعات دورية واضحة الأجندات والأهداف لتحقيق النتائج المرجوة ولتحقيق الشراكة بين أركان قطاع العدالة، خاصة بعد تبني مجلس الوزراء الإطار الاستراتيجي للنتائج.

وقدم وزير العدل عرضا موجزا حول توصيات اللجنة الرئاسية لتطوير القضاء التي سلمت تقريرها للرئيس في شهر أيلول الماضي، بما يعزز من استقلال القضاء وتفعيل التفتيش والتقييم القضائي، وضمان حق المواطن بالوصول الى العدالة.

وأوضح أن التقرير أشار إلى اختصاصات الوزارة ومهامها ومسؤوليتها تجاه القضاء، باعتبارها حلقة الوصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وأشار إلى أن الفترة الحالية شهدت تطورات تشريعية هامة، موضحا أن اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات مع المواثيق والمعاهدات الدولية حققت انجازات على الصعيد الوطني، في ظل انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة، والتشريعات العنصرية الاسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي والشرائع الدولية.

بدوره، أشاد براودفوت بجهود وزارة العدل لتطوير مؤسسات قطاع العدالة، مؤكدا استعداد بلاده التي تترأس مجموعة الدول والمنظمات المانحة والشريكة لدعم مؤسسات قطاع العدالة للتعاون على كافة المستويات لتحقيق نتائج ملموسة.

وأكد أهمية الفريق التقني في العمل، الذي يجب أن يكون فاعلا ومؤثرا لتمكين رؤساء قطاع العدالة من الوصول للأهداف، مشيرا إلى أن وثيقة أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة هي وثيقة هامة موجهة لكافة القطاعات ومرجعية لتوجيه العمل.