أعلنت منظمات عربية رسمية وإسلامية ونواب أوروبيون، رفضهم وإدانتهم القانون الذي أقره كنيست الاحتلال، لشرعنة المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة مصادقة حكومة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وأشارت في بيان لها، اليوم، إلى أن القانون يُعد "انتهاكًا سافرًا" لقرارات الشرعية الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2334، الذي أكد رفض المجتمع الدولي وإدانته هذه الإجراءات "الإسرائيلية" غير القانونية، وطالب بوقفها.

وأكد الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، في البيان، أن تسريع وتيرة الاستيطان مع بداية 2017 "مؤشر خطير يدلل على إمعان حكومة الاحتلال في سياساتها الرامية إلى تقويض الجهود الدولية التي أجمع عليها المشاركون في مؤتمر باريس للسلام الذي انعقد في 15 كانون ثانٍ/يناير الجاري بشأن ضرورة تنفيذ حل الدولتين".

ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القانونَ، مؤكدًا أنه "يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل، ويُجسِّد موقفها المُعادي للسلام والخارج عن القانون".

وأوضح أبو الغيط في بيان صحفي له اليوم، أن "القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين".

وأضاف: "يُعد هذه القانون حلقةً في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة".

وقال أبو الغيط، إن "حكومة إسرائيل أسيرة بالكامل لتيار اليمين المتطرف، الذي لا يؤمن بحل الدولتين، ويسعى بكل سبيل للقضاء على أية إمكانية لتطبيقه في المُستقبل".

وأكد أنه "يتعين على الإرادة الدولية الوقوف بوجه سياسات الحكومة الإسرائيلية، والتي تُغلق فعليًّا بإمعانها في البناء الاستيطاني غير الشرعي السُبل كافة أمام أي فُرصة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يفتح الباب أمام إذكاء التوترات في منطقة الشرق الأوسط بأسرها".

وفي السياق ذاته، وصف رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، القانون الإسرائيلي بـ"جريمة حرب، وانتهاك مباشر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية".

وأوضح السلمي، في بيان صحفي اليوم، أن "البرلمان العربي سوف يستمر في متابعة كل القنوات الدبلوماسية والقانونية في المحافل الدولية؛ لمواجهة الانتهاكات الصهيونية والدفاع عن حق شعبنا العربي الفلسطيني في استرداد حقوقه المسلوبة، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وفي السياق، أعلن نواب في البرلمان الأوروبي عن معارضتهم الشديدة للقانون الصهيوني.

وقال أعضاء مجموعة "التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين" في البرلمان الأوروبي، إنهم تقدموا بمقترح لمناقشة قرار الـ"كنيست" المذكور خلال الجلسة العامة للبرلمان في ستراسبورغ، الأسبوع المقبل.

وأدان النواب في بيان مشترك، القرار الصهيوني الذي "سيكون له عواقب قانونية بعيدة المدى لإسرائيل، ويقلل من فرص السلام العربي الإسرائيلي إلى حد كبير"، بحسب تقديرهم.

ووصف رئيس المجموعة البرلمانية، جياني بيتيلا، قرار شرعنة الاستيطان بـ"الجائر وغير المبرر وغير القانوني"، عادًّا أن إجراءً كهذا من شأنه "تقويض أسس حل الدولتين وفرص السلام والاستقرار، وهو خطوة نحو مضيّ إسرائيل في طريق المراوغة وقضم القطعة تلو القطعة من الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني".

وأضاف بيتيلا أن "هذا الإجراء يؤكد إعلان إسرائيل الأسبوع الماضي تخطيطها لبناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، على الرغم من قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الذي يدين بناء المستوطنات الإسرائيلية".

وصادق الكنيست الصهيوني بشكل نهائي، مساء أمس الاثنين، على قانون "التسوية"، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.

ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص)؛ لغرض الاستيطان.

ويمنع "قانون التسوية" المحاكم "الإسرائيلية" من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

وقدمت مشروعَ القانون كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عمونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد 23 من كانون أول/ديسمبر الماضي، قراراً يدعو "إسرائيل" إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.