طالب النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة وزير العمل والرفاه الاجتماعي الاسرائيلي حايم كاتس بتحويل الميزانية المطلوبة من أجل اقامة وحدة تحقيقات خاصة بحوادث العمل، خاصة وأن التحقيقات في كارثة انهيار المبنى في شارع "رمات هحيال" في تل أبيب والذي راح ضحيته 6 أشخاص وأصيب أكثر من 24 شخص لم تنتهي حتى الأن، رغم مرور عام على الكارثة ولم يتم تقديم لائحة أتهام ضد اي من المسؤولين.

وطالب النائب عودة الوزير كاتس بالكشف عن مجريات التحقيق في كارثة أنهيار المبنى في تل ابيب وتخصيص الموارد اللازمة لمنع الضحية القادمة في حوادث العمل وقال النائب عودة:"لا يمكن ان نقبل باستمرار هذا الواقع الأليم والموجع، منذ بداية العام الحالي قتل 21 عامل غالبيتهم من العرب والعمال الاجانب، هذا الواقع لحوادث العمل هو نتيجة لانفلات تام وتنصل مؤسسات الدولة من مسؤوليتها على سلامة وحياة العمال، على كافة المؤسسات تحمل مسؤوليتها وتكثيف المراقبة على ورشات العمل والتأكد من توفير المشغلين لكافة وسائل السلامة للعمال."