بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسية برونو لومير، الثلاثاء، سبل تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني بما يمكن من مواجهة معدلات البطالة والفقر في فلسطين وركز اللقاء الذي عقد بمقر دار الشفاء بمدينة رام الله على استمرار دعم المشاريع التنموية التي من شانها تعزيز القدرة الإنتاجية للمصانع الفلسطينية وتضاعف من قدرتها على استيعاب مزيد من العمالة، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص حتى يتمكن من اخذ دوره الحقيقي في عملية التنمية المنشودة.

ووضعت الوزيرة عودة الوفد الضيف في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتطوير الاقتصاد ومن ضمنها إصلاح البيئة القانونية التي تأتي ضن أولويات أجندة السياسات الوطنية( 2017-2022 )، لافتة إلى حجم الخسائر التي يتكبدها الفلسطينيون جراء حرمان الاحتلال لهم من الوصول إلى المناطق المسماه(ج) والتي تقدر 3.4 مليار دولار سنويا وفق تقرير البنك الدولي.

وذكرت الوزيرة عودة مجالات التعاون المشترك بين الجانبين الفلسطيني والفرنسي منها مشروع التجمعات العنقودية، وبرنامج تحديث الصناعة، وبرنامج المنحة الفرنسية، علاوة على المشروع الاستراتيجي المتمثل في مدينة بيت لحم الصناعية، كما استعرضت في الوقت ذاته قصص النجاح التي حققها القطاع الخاص جراء هذه المشاريع.

وأعربت الوزيرة عودة عن بالغ شكرها وتقدير لفرنسا حكومة وشعبا على أوجه الدعم المستمر الذي تقدمه للشعب الفلسطيني والذي يعكس موقف فرنسي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.
بدوره أكد الوزير الفرنسي إلى دعم بلاده المستمر لفلسطين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية لافتاً إلى مشروع الشراكة القائم حاليا في مدينة بيت لحم الصناعية ومدى الالتزام و الجهود الايجابية التي تبذل على مستوى الحكومة الفلسطينية من اجل دعم القطاع الخاص.

وأبدى الوزير الفرنسي تفهمه لحجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني و القطاع الخاص في عملية تنمية الاقتصاد مؤكداً على المضي قدما في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ مزيد من المشاريع وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان على ضرورة عقد المزيد من اللقاءات للتشاور والاستمرار في دعم الاقتصاد الفلسطيني.