أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، الاربعاء، خلال اللقاء الذي عقدته مع وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي في قصر الاليزيه في العاصمة الفرنسية باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بان اتفاق باريس لم يعد مجدياً، ويحول دون إحداث أي تنمية اقتصادية حقيقية.

وبينت الوزيرة عودة في البيان أن اللقاء جاء لتوضيح الموقف الفلسطيني اتجاه اتفاق باريس المرحلي، الذي لم تلتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق بنوده، الأمر الذي حال دون إمكانية تأسيس اقتصاد فلسطيني قوي وقادر على تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، وخاصة بما يتعلق بانعقاد اللجنة المشتركة التي كان من المفترض أن تنعقد بشكل دوري لحل الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق.

واوضحت الوزيرة عودة صورة الوضع الاقتصادي الراهن، وسياسيات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تخنق الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة بما يتعلق بمنع سلطات الاحتلال وصول الفلسطينيين إلى المناطق المسماة(ج) وحرمانهم من الاستثمار في الموارد الطبيعية علاوة على المعيقات الإسرائيلية المترتبة على حركة الاستيراد والتصدير والسياحة وغيرها، لافتة في الوقت ذاته إلى تقرير البنك الدولي الذي بيَن اثر إزالة المعيقات الإسرائيلية على الناتج المحلي الفلسطيني.

وأشارت الوزيرة عودة إلى انتهاك سلطات الاحتلال لبنود اتفاق باريس المتعلق بحرية حركة البضائع والافراد، ومنع الجمارك الفلسطينية من التواجد على المعابر المنصوص عليها في الاتفاق، وقيام جمارك سلطات الاحتلال باستقطاع 3% من الإيرادات الفلسطينية مقابل خدمة الجباية الأمر الذي يكبد الاقتصاد الفلسطيني مزيدا من الخسائر، لافته في الوقت ذاته إلى أن القوائم السلعية المدرجة في الاتفاق لم تعد تتواءم مع متطلبات الاقتصاد الفلسطيني، ولذلك طالبت بإلغائها وضمان حرية وتدفق السلع والبضائع.

ووضحت الوزيرة أثر سياسة الاحتلال الإسرائيلي التميزية في زيادة الأعباء والتكاليف والخسائر على التاجر الفلسطيني في عملية الاستيراد والتصدير مقارنة بالتاجر الإسرائيلي، علاوة على التحديات التي تواجه المستثمرين الناجمة عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مبينة قيام سلطات الاحتلال بتدمير العديد من المصانع والمنشآت الاقتصادية والتي كان آخرها تدمير مصنع المكيفات في شمال الضفة الغربية، والذي يعد استثماراً ناجحاً كأهم المصانع في منطقة الشرق الأوسط.

وطالبت الوزيرة في اللقاء ضرورة تحويل المناطق المسماة (ج) إلى المناطق (ا) وخاصة ملف المناطق الصناعية بما يضمن تأسيس وتشغيل هذه المناطق وحرية حركة تنقل الأفراد والبضائع، لكونها بنية تحتية أساسية في بناء الاقتصاد الفلسطيني، كما طالبت بإنشاء مخازن جمركية تحت إدارة ومسؤولية كاملة للحكومة الفلسطينية.