شارك وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مساء الاثنين، في مؤتمر التنمية الاقتصادية والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، ضمن برنامج تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية في الأردن (بليدج) والممول من الاتحاد الأوروبي وبدعم فني من برنامج الأمم المتحدة (UNDP).

ونقل الأعرج تحيات رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية للمشاركين، كما استعرض تجربة الحكم المحلي قائلاً "إن وزارة الحكم المحلي عقدت المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية أواسط شهر آذار الماضي تحت رعاية دولة رئيس الوزراء، وبمشاركة دولية وعربية ومحلية واسعة، وذلك إيماناً منها وإدراكا للأهمية البالغة لهذا الموضوع على المستوى الوطني والمحلي".

وأضاف إن المؤتمر الذي انعقد بالشراكة الكاملة مع الهيئات المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني التي تمثل مكونات المجتمع بأكمله والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، خرج بمجموعة من التوصيات والقرارات الهامة على صعيد التنمية الاقتصادية المحلية.

وأردف الأعرج أن من بين التوصيات التي خرج بها المشاركون في أعمال المؤتمر دعم كافة الأفكار ومقترحات المشاريع الخاصة بالهيئات المحلية والقطاع الخاص، وتوفير كامل المتطلبات الإدارية والقانونية للأطراف المشاركة لتنفيذ هذه المشاريع.

وأشار الأعرج إلى أن الوزارة ستعمل وبالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية على تطوير إطار عمل إقراضي يهدف إلى إيجاد نوافذ تمويلية خاصة للهيئات المحلية ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع البنوك العاملة في فلسطين على تطوير نوافذ القروض الخضراء والتي تشجع على الاستثمار في البيئة وبمشاركة الهيئات المحلية.

وأكد أهمية تحويل التحديات إلى فرص للاستثمار في الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويلها من عبء إلى مورد اقتصادي للوطن، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وبين الأعرج أن الوزارة عملت على تشكيل الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية والذي يشكل اللبنة الأساسية لمأسسة العملية على الصعيد الوطني، كما سيعمل الفريق على تطوير برنامج عمل وخطة عملية وبإطار زمني لتنفيذ توصيات المؤتمر، مشيراً إلى عقد اجتماعين للفريق الوطني الذي قام بتحضير مسودة الإطار العام للتنمية الاقتصادية المحلية بالإضافة إلى دور ومهام الفريق الوطني والذي سيقوم بإقرار الإطار العام خلال الاجتماع القادم.

وشدد على أن الوزارة تعمل على تشجيع الهيئات المحلية على إقامة وتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث قامت بمأسسة وحدة التنمية الاقتصادية المحلية في الوزارة وتعمل على مأسستها في البلديات وتعزيزها في البلديات التي قامت بتأسيسها مؤخراً، مع التأكيد على أن الهيئات المحلية ليست بديلة أو منافسة للقطاع الخاص.

وأعرب الأعرج عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية والذي لاقى استحسانا واسعا ومنقطع النظير من قبل كافة المشاركين الدوليين والمحليين في أعمال المؤتمر، مؤكداً أن التجربة الفلسطينية ما زالت في بدايتها والعمل جار على تطويرها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.