رام الله ـ فلسطين اليوم
أكد الدكتور إبراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية على التنسيق الشامل مع جميع القطاعات والشركاء في العمل الاجتماعي لتوحيد المساعدات الاجتماعية لضمان العدالة لجميع الفئات المستحقة وعدم الازدواجية في تقديمها بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد البوابة الموحدة للمساعدات بقيادة وزارة التنمية الاجتماعية وهذا يتطلب التنسيق الوطني ودعوة جميع الشركاء في المحافظات للتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وتحقيق هذه الغاية مشيرا لأهمية ضمان السرية الكاملة للبيانات للفئات المستحقة وضمان أكبر تغطية ممكنة للفئات المهمشة والضعيفة لتوفير قاعدة بيانات وطنية بالتدخلات الملائمة ،والذي سيسهم بالقيام بتحليل البيانات إحصائيا من فريق وزارة التنمية الاجتماعية والتي ستمكن من رسم سياسات وخطط على مستوى الوطن.
ووجه الشاعر مدراء المديريات إلى ضرورة العمل على تعميم مشروع البوابة الموحدة ضمن خطة واضحة لتفعيل البوابة بشكل أوسع من خلال عقد لقاءات توعوية وإرشادية لأهمية البوابة وضرورة العمل من خلالها لكافة العاملين في المجال الاجتماعي، يلي ذلك تشريعات وقوانين ضابطة تحكم عمل البوابة الموحدة وأضاف الشاعر أنه قد شكل لجنة فنية في الوزارة للإشراف على عمليات تطبيق البوابة الموحدة والتواصل مع الشركاء لتوحيد المساعدات، داعيا اللجنة التوجيهية أقرار النظام الضابط للعمل والترويج للبوابة الموحدة للمساعدات وتقديم المساعدة الفنية في معالجة الخصوصية وحدود الصلاحيات على النظام المحوسب لحفظ كرامة الفئات المستهدفة.
كما وشكر الشاعر جميع الشركاء في الميدان من رئاسة ومحافظات ووزارات وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بتضافر الجهود لتقديم المساعدات مثمنا دورهم الفاعل لإنجاح وضمان العدالة الاجتماعية واطلع الشاعر على سير عمل المديريات والتحديات والصعوبات التي تواجههم ومدى فاعلية تطبيق المديرية الالكترونية في مديرية رام الله و طولكرم ويطا لتعمم التجربة على باقي المديريات بعد عمل دراسة حول نقاط القوة والضعف في تطبيقها للعمل على سرعة الاستجابة في تقديم الخدمات الاجتماعية بأعلى جودة ممكنة لتحقيق غاية الوزارة التنموية والعمل على تمكين الفئات الضعيفة والمهمشة اقتصاديا واجتماعيا ودراسة الحالة لوضع الأسر بشكل متكامل لتقديم سلة متكاملة وملائمة من الخدمات الاجتماعية للأسر المستهدفة .
هذا وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا المستجدة في عمل الوزارة لتطوير العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطن الفلسطيني، أبرزها التوجهات الجديدة للوزارة نحو التنمية الاجتماعية وانجاز الإستراتيجية التنموية الجديدة التي تهدف للتدخل مع الأسر وفقا لآلية إدارة الحالة لتمكين الأسر الفقيرة والمهمشة نحو الاعتماد على ذاتها وحل مشكلاتها والاستغناء عن المساعدات النقدية، إضافة لموضوع مهننة العمل الاجتماعي وتنظيم العمل في الخدمة الاجتماعية وفقا لقانون واضح تعمل الوزارة على مناقشة مسودة أولية له مع الشركاء العاملين في ذات المجال لتوصل لصياغة واضحة للقانون.
وأكد عطوفة الوكيل الدكتور محمد أبو حميد على أهمية اللقاءات الدورية للمديريات والتواصل معهم للوصول للغاية التنموية في العمل .كما أشاد أنور حمام الوكيل المساعد لشؤون المديريات بعمل المديريات ودورهم في الوصول لجميع الفئات المستحقة مؤكدا على أهمية التشبيك مع المجتمع المحلي .وقال داوود الديك الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتخطيط أن العملية التنموية ترتكز بشكل رئيس على المجتمع المدني وتنميته مشيدا بالشركاء في تحقيق غايات الوزارة التنموية بعد بناء إستراتيجيتها التنموية بقواعد وأدوات قابلة للتطبيق وعرض مدراء المديريات الانجازات والتحديات والصعوبات التي تواجههم في الميدان وقدموا توصيات للعمل عليها .