اطلع وزير العمل مأمون أبو شهلا الأربعاء، رئيسة فريق العمال في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية كاتلين باشيير، على أوضاع العمال الفلسطينيين وحقوقهم المالية المحتجزة لدى إسرائيل، ومعاناتهم على الحواجز أثناء توجههم إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 48 وظروف عملهم هناك.

جاء ذلك بمقر مؤسسة الضمان الاجتماعي، وبحضور وكيل الوزارة سامر سلامة، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، والمدراء التنفيذيين في المؤسسة.

وقال أبو شهلا، إن هناك حوالي 10 مليارات دولار كحقوق مستحقة ومتراكمة للعمال الفلسطينيين داخل أراضي 48 منذ العام 1970 لدى اسرائيل، والتي ترفض الافصاح عن أية معلومات أو بيانات حولها رغم مطالبتنا المتكررة بذلك، داعيا رئيسة الاتحاد إلى التدخل كوسيط للمساعدة في حل هذا الملف العالق والشائك.

وأضاف أبو شهلا ان العمال الفلسطينيين يتعرضون إلى معاملة مذلة ومهينة تتنافى مع أبسط حقوق الانسان، وذلك على الحواجز الإسرائيلية أثناء توجههم إلى أماكن عملهم، ناهيك عن عدم التزام معظم المشغلين الإسرائيليين بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، ما يعرض حياة عمالنا للخطر.

ولفت أبو شهلا إلى ظاهرة سماسرة العمال الناتجة عن السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تعطي الحق للمشغل الإسرائيلي باستصدار عدد غير محدود من تصاريح العمل، والذي يقوم بدوره ببيعها إلى العمال الفلسطينيين مقابل 2500 شيقل شهريا عبر وسطاء فلسطينيين.

بدوره، أكد سلامة أهمية أن يتبنى فريق العمل في منظمة العمل الدولية موضوع حقوق العمال الفلسطينيين داخل اراضي عام 48 والتعامل معه كقضية عمالية وليس كقضية سياسية.

من جانبها، أعربت باشيير، عن استعدادها التام للتدخل والمساعدة في قضية الحقوق المالية المتراكمة للعمال الفلسطينيين لدى اسرائيل ومتابعة هذا الأمر مع الجانب الإسرائيلي بنزاهة وصدق، إضافة إلى موضوع معاناة العمال على الحواجز الإسرائيلية وظروف عملهم في أماكن العمل هناك.

وتجولت باشيير في مؤسسة الضمان الاجتماعي واطلعت على اقسامها وسير العمل فيها، وذلك برفقة المدراء التنفيذيين فيها.