شارك وزير العدل علي أبو دياك، في الاجتماع السنوي الرابع لمجلس إدارة برنامج "سواسية"، البرنامج المشترك لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في احتفال بإنهاء المرحلة الأولى من البرنامج.

وشارك في الاجتماع الذي عقد في مدينة رام الله الأربعاء، الممثل الخاص لبرنامج UNDP روبرتوا فالنت، ومنسق الشؤون الإنسانية ومنسق الأمم المتحدة المقيم جايمي ماك غولدريك، ومديرة البرنامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونائب الممثل الخاص في الأمم المتحدة للطفولة ايتونا ايكولي، وممثلي مؤسسات قطاع العدالة، والوزارات والشرطة.

وقال أبو دياك إن برنامج "سواسية- العدالة والأمن للشعب الفلسطيني"، الذي استمر نحو أربع سنوات، ساهم في تعزيز قدرات مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في الضفة الغربية في دعم سيادة القانون والوصول للعدالة، وتعزيز الاستجابة للنوع الاجتماعي في هذين القطاعين، بما يشمل دعم عدالة الأحداث وتمكين المرأة.

وأضاف انه تم تشكيل لجنة وطنية لتطوير القضاء ومراجعة منظومة التشريعات التي تنظم عمل قطاع العدل والقضاء، بمرسوم رئاسي بتاريخ 6/9/2017، من رؤساء مؤسسات قطاع العدالة وعدد من عمداء كليات الحقوق ومدير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ونقيب المحامين، وستقدم توصياتها حتى شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن الحكومة تعكف على تحديث ومواءمة التشريعات من خلال لجنة مواءمة التشريعات، حيث تم استحداث المحاكم المتخصصة، خاصة المحكمة الدستورية، ومحاكم حماية الأحداث، ومحكمة الجنايات الكبرى، وقد صدر قانون المعاملات الالكترونية وقانون الجرائم الالكترونية، بما يتلاءم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، ويتم العمل بالتعاون مع جهات الاختصاص على إعداد مشروع حماية الأسرة من العنف، ومشروع قانون حق الحصول على المعلومات، واستحداث مشروع قانون الخبراء، وتعديل قانون التحكيم ضمن توجه الحكومة لتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات.

وأكد أن الاحتلال وانتهاكاته للاتفاقيات والمواثيق الدولية في فلسطين بكافة أشكالها، يساهم في إضعاف منظومة العدالة الوطنية والدولية، والانتقاص من الولاية القضائية، ومن سيادة الدولة الفلسطينية، وعرقلة المحاكمة العادلة، وإعاقة إنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، والمساس بحقوق الإنسان، إلى جانب مواصلتها إصدار التشريعات العنصرية، التي كان آخرها قانون خصم قيمة مخصصات أسر الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية.

واعرب عن أمله بأن يحقق برنامج سواسية (2)، الذي ينسجم مع الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي تقوده وزارة العدل وهو العدل والسلام وبناء المؤسسات، والهدف الخامس تحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، التي تتقاطع مع أجندة السياسات الوطنية، واستراتيجية قطاع العدل.

وبين أن المشروع يهدف لتعزيز وتوحيد مؤسسات قطاع سيادة القانون بموجب القوانين والأطر السياساتية تماشيا مع المعايير الدولية، وتحسين خدمات مؤسسات قطاع العدل وسيادة القانون وضمان الشفافية والمساءلة، ووصول الأطفال للعدالة، وتعزيز وصول النساء للعدالة من خلال تقديم الخدمات المستجيبة للنوع الاجتماعي وتمكين المرأة.