رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بتصريح مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيف بوريل من رفض موضوع الضم الذي تتحدث به الحكومة الإسرائيلية تحضيرا لقراراتها القادمة من ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل أجزاء من منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وأشاد المالكي بشجاعة المفوض بوريل في إعادة التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الذي يرفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ويشير إلى ثبات موقفه من وضعية الأراضي التي احتلها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧ وعدم تغير هذا الموقف انسجاما مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بما فيها قرارات ٢٤٢ و٣٣٨.

كما ثمن المالكي ما جاء في بيان المفوض بوريل من تأكيده أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن اية عملية ضم ساشكل خرق خطير للقانون الدولي، بالإضافة إلى استمرار الاتحاد الأوروبي في القيام بمراقبة دقيقة للوضع وانعكاساتها الاوسع، وأنه سيتصرف بناء على ذلك.

وأشاد الوزير الفلسطيني بهذا الموقف، مشددا على ضرورة البدء بالضغط المطلوب على رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته وإجبارهم بالامتناع عن اتخاذ أية خطوة تجاه الضم أو المصادرة أو الاستيطان أو الهدم أو أية خطوة أحادية غير قانونية من شأنها تقويض أية فرصة لعودة المفاوضات على أسس القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة دوليا.

وطالب عميد الدبلوماسية الفلسطينية بضرورة استعداد الاتحاد الأوروبي وبقية التجمعات الإقليمية الأخرى في فرض العقوبات الرادعة على دولة الاحتلال في حال أقدمت على خطوة الضم.

قد يهمك ايضاً :

اشتية يقول ان استعداداتنا تطورت بشكل كبير بمواجهة (كورونا)

صندوق"وقفة عز" يتلقى مليون دولار من صبيح وبشار المصري