أطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر عددا من كوادر وممثلي وابناء الجالية الفلسطينية في اوروبا، على الاوضاع الصعبة والقاسية التي يعانيها أبناء الحركة الوطنية الاسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وتطرق ابو بكر، وعلى هامش انعقاد المؤتمر العام الثاني لاتحاد الجاليات الفلسطينية في اوروبا، الى الانتهاكات العديدة التي يتعرض لها الأسرى، كالإعدامات بدل الاعتقال، والحرمان من الزيارات، والاعتقال الإداري التعسفي والمعركة التي يخوضها المعتقلون الإداريون بمقاطعة محاكم الاحتلال، وعمليات القمع والبطش بحق الأسرى والتعذيب والتنكيل، والمحاكمات غير العادلة، واعتقال الأطفال والمرضى والنواب والنساء وكبار السن.

وبين أن 6000 اسير فلسطيني، بينهم اكثر من 50 امراة و300 طفل قاصر، و6 نواب في المجلس التشريعي، واكثر من 700 اسير مريض، و430 معتقل اداري، و570 اسيرا محكومين بالسجن المؤبد لمرة واحدة او عدة مرات، وعشرات الاسرى الذين مر على اعتقالهم اكثر من عقدين من الزمن، بحاجة لتظافر كافة الجهود لانهاء معاناتهم وتبيض السجون.

وشدد ابو بكر على اهمية تفعيل قضية المعتقلين على المستوى الدولي والعالمي، وتسليط الضوء على المكانة القانونية والحقوقية للأسرى الذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات والسياسات العنصرية الإسرائيلية.

واكد ابو بكر اهمية الضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل باحترام معايير وقوانين حقوق الإنسان من خلال مقاطعتها وفك اتفاقيات الشراكة الأمنية والتجارية والثقافية والاقتصادية معها، بسبب استمرار انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني، وخاصة الأسرى في السجون.

ولفت ابو بكر الى ان اسرائيل لم تسمح منذ العام 1967 بدخول اي لجان تقصي حقائق لسجونها، وأن هذا يتطلب فرض ضغوط أكبر من البرلمان الاوروبي ومكونات المجتمع الدولي، على الجانب الاسرائيلي لاطلاق سراح الاسرى وانهاء معاناتهم، وضرورة مقاطعة البرلمانات الدولية لبرلمان الإحتلال.