شدد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، الخميس، على أهمية المشاركة المجتمعية، ومساهمة المجتمع المحلي في دعم جهود المجالس المحلية من أجل البناء والتطوير والمراكمة على ما تم انجازه، وأهمية الالتزام بسداد الفواتير والمستحقات من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمات، وعدم التعدي على الشوارع العامة، والحفاظ على الممتلكات العامة.

وجاء ذلك خلال افتتاح الأعرج، عدد من المشاريع التنموية في محافظة جنين، بمشاركة المحافظ اللواء ابراهيم رمضان، ومدراء الأجهزة الأمنية، وطواقم الوزارة والمديرية، ورؤساء بلديات ومجالس قروية، وأمين سر حركة فتح في المحافظة نور أبو الرب.

وأشار الأعرج إلى أن الوزارة عملت على تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية خلال العام الماضي من خلال موازنة الحكومة الفلسطينية، ودعم الجهات والدول المانحة، كما أنها رصدت عددا كبيرا من المشاريع ذات الأولوية للتنفيذ خلال العام الجاري، من خلال التنسيق مع البلديات والمجالس القروية.

وشملت هذه المشاريع افتتاح طرق داخلية في بلدة رمانة، بتمويل من البنك الاسلامي، وبلدة كفر قود بتمويل من وزارة الحكم المحلي، وتعبيد شارع في بلدة تعنك - زبوبا بتمويل من الوزارة، وافتتاح مشروع روضة أطفال في تعنك بتمويل من صندوق البلديات وبإشراف الوزارة، ومشروع إضافة بناء غرف صفية في بلدة زبوبا بتمويل من الوزارة.

وبارك الأعرج باسم القيادة والحكومة الفلسطينية لأهالي البلدات افتتاح هذه المشاريع التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين في أراضيهم وتثبيتهم فيها، والتسهيل عليهم من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

بدوره، أكد المحافظ ابراهيم رمضان، أهمية تعاون الجميع من أجل الحفاظ على هذه المشاريع التي وبشموليتها تخدم كافة شرائح المجتمع.

وأشار رمضان إلى أنه يعول على فكرة إنشاء صندوق الطوارئ المستدام في المحافظة، والذي سيعنى بتعزيز التكافل الاجتماعي، وبمشاركة مالية من كافة الأفراد والمؤسسات والجمعيات ويكون بإشراف جهة مختصة وبحساب بنكي مستقل، ويخصص للتعامل مع الحالات الطارئة والتي تستوجب التدخل السريع.

من جانبهم، أشاد رؤساء الهيئات المحلية في كل من (زبوبا، تعنك، كفر قود، رمانة) بالجهود التي تبذلها الوزارة في توفير الدعم المالي اللازم لإقامة وتنفيذ مشاريع تنموية، كما واستعرضوا عددا من الاحتياجات الملحة للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن الأعرج قد استهل زيارته للمحافظة، بلقاء المحافظ، حيث استعرض الاخير طبيعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في المحافظة، بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات العامة للهيئات المحلية.