بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، وعميد مجلس ادارة مجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، الأربعاء، الوضع الاقتصادي في فلسطين والتحديات التي تواجهه الحكومة لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية .

وشددت عودة خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة، على أن إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي تحد من إمكانات القطاع الخاص للاستفادة من الاندماج بفعالية في النظام التجاري متعدد الأطراف، وأنها تقف حائلا أمام تنفيذ سياسات واستراتيجيات الحكومة الرامية إلى تعظيم الصادرات الفلسطينية واستقطاب الاستثمارات، وتطوير نظام تجاري مستقل ينسجم مع مصالحنا الاقتصادية على المدى الطويل، بما يمكن من مواجهة معدلات البطالة الفقر في فلسطين.

وبينت أن تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2018" الصادر عن البنك الدولي، الذي اظهر ترتيب فلسطين في المركز 114 من بين 190 اقتصاد دولة مقارنة بتقييم العام الماضي لفلسطين الذي جاء بمرتبة 140، بتقدم على 26 دولة، يأتي نتيجة للجهود التي بذلت لتحديث المنظومة القانونية وأهمها قانون ضمان الحق في المال المنقول، وتفعيل سجل الأموال المنقولة.

وأوضحت أن من أولويات الوزارة اعتماد سياسة تجارية فلسطينية كوسيلة لبناء أسس الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، وفق "الاستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني".

وأشاد حسن، بجهود الحكومة الفلسطينية في تحديث البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني والممكنة لممارسة انشطة الأعمال، مؤكدا ضرورة توفير المزيد من فرص العمل في المنطقة للحد من مشكلة البطالة. مشددا على ضرورة اندماج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاد العالمي والرقمنة