اطلقت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، بالنيابة عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الاثنين، فعاليات معرض نابلس الثاني للتطوير العقاري، الذي تنظمه جمعية المطورين العقاريين في محافظة نابلس على مدار ثلاثة ايام .

وقالت عودة "ينعقد هذا المعرض عقب انتهاء أعمال المجلس الوطني،  الذي نجدد به الشرعية  لسيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، رئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضافت "نساند الرئيس والقيادة الفلسطينية في مواجهة مخططات التصفية، والحملة الممنهجة والشرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي  المدعومة من قبل الإدارة الأميركية التي ضربت بعرض الحائط جميع القوانين والأعراف الدولية، وكلنا ثقة بتوجهات الرئيس ومساعي قيادتنا في توحيد الصف الفلسطيني وتحقيق آمال شعبنا في إنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشارت الى أن رعاية تنظيم هذه المعرض، دلالةً على حرص الحكومة من أجل تطوير قطاع العقارات في الوطن، حيث يعتبر هذا القطاع  حجر أساس لبناء القطاعات الإنتاجية الصناعية والإنشائية والمعدنية وغيرها، ومحركا أساسيا للاقتصاد الفلسطيني من خلال خلق الروابط مع العديد من القطاعات الأخرى.

ويعد قطاع العقارات حيويا من حيث مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي (حيث تصل نسبة مساهمة قطاع الإنشاءات إلى 6.3%)، ومن خلال تشغيله للأيدي العاملة الفلسطينية (وتصل نسبة الأيدي العاملة إلى 17.4%، بما يقارب من 11.3 ألف عامل).

وبينت عودة، جهود الحكومة والتي انعكست في أجندة السياسة الوطنية وفي مختلف الخطط والاستراتيجيات القطاعية، التي نصت على تطوير البيئة القانونية والتشريعية بشكل عام، وفي هذا القطاع بشكل خاص، وتمثلت جليا في سعي الحكومة إلى خلق المناخ الاستثماري الملائم لتطوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية في دولة فلسطين.

وفي هذا الإطار، فقد تم إقرار قانون ضمان الحق في المال المنقول وإطلاق السجل الالكتروني الذي سهّل الحصول على تسهيلات مالية بنكية لتشجيع الاستثمار خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح فلسطين الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تنشئ هذا السجل، وما نجم عن ذلك من حصول فلسطين على المرتبة 114 من أصل 190 مقارنة ب140 عن العام الماضي في تقرير البنك الدولي (ممارسة أنشطة الأعمال 2018).

بالإضافة إلى تطوير قانون التمليك والاستئجار وتحديث القوانين الناظمة لقطاع الإسكان التي من  شأنها تطوير سوق العقارات المؤجرة، والمساهمة في توفير وحدات سكنية.

ولفتت الوزيرة الى عمل الحكومة على تنمية هذا القطاع بشكل أفقي من خلال تركيز الجهود على تسجيل الأراضي وتوفيرها خاصة في المناطق حول المدن بما يخدم أغراض التنمية المحلية في المحافظات الفلسطينية، وفي هذا الخصوص  فقد تم إنشاء هيئة تسوية الأراضي وما نتج عنها تحسن ملموس في تطوير مشروع تسوية الأراضي وتسريع أعمال التسوية والتسجيل القائم في أكثر من 70 مكتبا في عدد من المدن والبلدات وقرى الضفة الغربية.

 بالإضافة إلى  إقرار رزمة الحوافز الخاصة و بالاستثمار في مجال الطاقة الذي يلعب دورا محوريا في تحفيز الاستثمار العقاري ويزيد من قدرة القطاع التنافسية، وفي ذات السياق نسعى إلى تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص لإيجاد آليات لتطوير البنية التحتية الملائمة لقطاع العقارات.

واشارت الوزيرة الى تَمَكن القطاع الخاص من تحقيق نجاحات نفتخر بها جميعاً، في كافة المجالات بما فيها  قطاع العقار في فلسطين نظرا لجودة التصاميم الهندسية والدقة في التنفيذ وإتباع  المواصفات الدولية.

 واعتبرت الوزيرة عودة تنظيم المعرض بمثابة منصة متكاملة للتعرف على احدث المشاريع في هذا القطاع،  ومنتجاته وخدماته التي تغطي احتياجات السوق الفلسطيني  في البناء والتشييد،  بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب لفتح أسواق جديدة مما يساهم في تنمية القطاع العقاري وينعكس إيجابا في تنمية القطاع الاقتصادي.