افتتح أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي عقد في مدينة أريحا، للاستماع للتقرير الادراي، الذي استعرض فيه مجمل أنشطة وفعاليات الأمانة العامة، من بعد دورة المجلس الأخيرة المنعقدة بتاريخ 25 تشرين ثاني 2017.

وتضمن التقرير توقيع اتفاقية عمل وتعاون مشترك مع اتحاد نقابات عمال بلجيكيا، وإقرار لائحة عمل مالية وإدارية تستجيب لمتطلبات الوحدة بين الاتحادين المندمجين (الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين و اتحاد عمال فلسطين).

كما استعرض مساعي الاتحاد للتغلب على العقبات التي تحول دون تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور وتشغيل مؤسسة الضمان الاجتماعي، وإقرار قانون التنظيم النقابي وأوضح التقرير أن مساعي دمج النقابات التابعة للاتحادين تسير على قدم وساق، عملا بآليات تطبيق الوحدة المتفق عليها بين الكتل النقابية كافة، متجاوزة العديد من العقبات التي ظهرت خلال العمل، وأن هذه العملية انتهت في غالبية المحافظات، والتي تعد إنجازا مهد الطريق لتوسيع نطاق أنشطة الاتحاد داخل الوطن وخارجه، حيث قررت اللجنة التنفيذية افتتاح فرع جديد للاتحاد في مدينة دورا في محافظة الخليل نظرا لوجود حاجة ماسة له في تلك المنطقة.
كما بين التقرير مضي الاتحاد في طريق تطبيق توصيات ديوان الرقابة الإدارية والمالية داخل الاتحاد، بما في ذلك تطبيق معايير العضوية على النقابين والعاملين في الاتحاد.
وأوضح سعد أن النقابات طالبت بتسريع عملية إندماجها تمهيدا لعقد مؤتمراتها وإجراء إنتخاباتها الداخلية ضمن المهلة التي حددها لها المجلس المركزي في دورته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 25 تشرين ثاني من العام المنصرم.

وأكد ان الحركة النقابية داخل فلسطين أمامها الكثير من المهام لتنجزها، ومنها متابعة تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، وتعديل قانون العمل وتحديثه، وهذا جهد يتطلب مشاركة النقابات بإبداء ملاحظاتها على مسودته، لأن هذا القانون سيحدد مصيرها ويتحكم بعملها مستقبلا.

وطالبت الحركة النقابية بتشغيل مؤسسة الضمان الاجتماعي والعمل على ربط رواتب المشتركين فيها من الشغيلة والعمال بالحد الأدنى للأجور، وهي فرصة فريدة متاحة للنقابات لتطبيق مثالي لنظام الحد الأدنى للأجور، لأن أي مشترك في مؤسسة الضمان الاجتماعي يجب أن لا يقل راتبه عن الحد الأدنى الوطني للأجور.

وتابع، أن أمام النقابات مسؤوليات كبيرة لتشغيل مؤسسة الضمان، من خلال حث منتسبيها للاشتراك فيها، مضيفا" علينا استغلال وجودنا في مجلس الإدارة لتجسيد هذا الأمر، وهذه دعوة من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، للنقابات كافة وفي مقدمتها نقابات (جوال والاتصالات والعاملين في البلديات والبنوك وشركات التأمين) لدفع منتسبيها وتشجيعهم للاشتراك فوراً في مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما أن هذه النقابات مطالبة بالعمل على زيادة أعداد منتسبيها، لزيادة فاعليتها المهنية وتعميقها".

وصادقت اللجنة التنفيذية على قرار تشكيل فريق متخصص من كادر الاتحاد لمباشرة عملية التوعية والتبصير لجمهور العمال والعاملات بموضوع الضمان الاجتماعي، وشرح تفاصيله الكثيرة لهم، مطالبة اللجنة التنفيذية بزيادة نسبة تمثيل العمال في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، لأن العمال سيشكلون قاعدتها الصلبة والرئيسة، وذلك وفقاً لما كان متفق عليه منذ البداية، أي (5 ممثلين للقطاع الخاص و5 ممثلين للحكومة و5 ممثلين للعمال) علماً أن العمال ممثلين حاليا بمثثل واحد فقط.
واستطرد، أن الحركة النقابية في فلسطين ستشارك هذا العام في مؤتمر الاتحاد الدولي للنقابات (ICU) الذي سيعقد في مدينة كوبنهاجن، وهي موحدة وأكثر قوة، ما يمكنها من فرض رؤيتها على جدول أعمال المؤتمر، التي ستجد انعكاسها على قراراته الختامية، التي من المتوقع أن تكون في صالح كفاح شعبنا كما كان الحال مع قرارات مؤتمر برلين في عام 2015م.

وتم الانتهاء من إعداد التعديلات اللازمة على الاصعدة المالية والإدارية بما في ذلك صياغة لوائح مالية وإدارية تجسد الكنفدرالية النقابية بين مكونات الحركة النقابية الفلسطينية استنادا لقرارات المجلس المركزي المنعقد بتاريخ 25 تشرين ثاني 2017، الذي أقر وحدة الاتحادين النقابيين.

كما صادق الحضور على خطة دعم للحركة النقابية في مدينة القدس واسترداد مقرات الاتحاد داخل البلدة القديمة وخارجها، وعمل اللازم من أجل هذه الغاية، والعمل على زيادة عديد المشتركين في النقابات العاملة في العاصمة المحتلة وضواحيها، كما أيد الحضور مساعي الأمانة العامة لاسترداد مكتب أريحا ليصبح في محافظة أريحا مقر نقابي مركزي واحد بعد وحدة النقابات واندماجها.

وصادق الحضور على خطة جديدة للعمل على معبر قلقيلية، ومتابعة البرنامج الذي بدءه الاتحاد هناك في عام 2009، في ضوء الفائدة الكبيرة للخدمات التي يقدمها مكتب الاتحاد في المعبر للعمال، علما أن معبر قلقيليه من أكثر المعابر إزدحاما بحركة ذهاب واياب العمال الفلسطينيين من عملهم في إسرائيل.
 أيد الحضور مساعي الأمانة العامة الهادفة لتشكيل محاكم عمالية، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، نظراً لحاجة العمال للمحاكم المتخصصة.

وطالب الحضور بضرورة التصدي لظاهرة بيع تصاريح الدخول لإسرائيل طلباً للعمل، وهي في الأصل متاحة بالمجان، وذلك من خلال حملة قانوينة أمام المحاكم الإسرائيلية، ومن خلال المستوى السياسي الفلسطيني، الذي سيزوده الاتحاد بأسماء وأرقام هواتف السماسرة المتورطين بهذا العمل القذر.