بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، وممثل جمهورية مالطا لدى فلسطين روبن غاوتشي، الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، بما يعزز العلاقة الثنائية المتميزة وأطلعت الوزيرة عودة، غاوتشي، على الوضع الاقتصادي الفلسطيني في ظل التحديات التي تواجهه من قبل القيود المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي وبشكل خاص في قطاع غزة ومدينة القدس.

وأشارت إلى جهود الحكومة المتمثلة في تحسين البيئة الاستثمارية وتحديث المنظومة القانونية وأهمها إقرار قانون ضمان الحق في المال المنقول، وتفعيل سجل الأموال المنقولة.

وشددت على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية من خلال تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، مؤكدة أهمية دراسة احتياجات السوق المالطي والفلسطيني، بما يخدم مصلحة التنمية الاقتصادية لدى الطرفين، على ان يتم في الوقت ذاته البدء بأعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، وتشجيع الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم المالطيين.

بدوره، أعرب الممثل المالطي عن استعداد بلاده لدعم التنمية الاقتصادية في فلسطين، خاصة في قطاع غزة نظرا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيه.