عقب جهاد طمليه عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، على قرار الإدارة الأمريكية بقطع مساعدات عن الضفة الغربية، قائلا "إنه ينزع عنها آخر لبوس الحياد التي تباهت بها طيلة الوقت؛ ويكشف عورتها المعيبة القائمة على الانحياز التام للإجرام الإسرائيلي والاستيطان".

واعتبر طمليه القرار نفسه، شكلاً من أشكال الضغط والابتزاز المدان، لإجبار الشعب على قبول إملاءاتها المشينة للانخراط في صفقة القرن، التي لن يكتب لها النجاح طالما بقي الشعب متمسكاً بحقه ورافضاً لاستبداله بحفنه من الدولارات، أو بالمشاريع الوهمية التي تضاهي لمعان السراب في كذبه؛ لأن تلك المشاريع تسعى لإيجاد فرص عمل للمستشارين الغربين قبل اهتمامها بتلبية احتياجات الشعب.

وناشد طمليه المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الهيئة العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية، مذكرهم بمسؤلياتهم تجاه السلم الدولي والعدالة الدولية، القائمة على التصدي لأي محاولة منفردة من قبل أي دولة لفرض إرادتها على دول وشعوب العالم، وهو ما تقوم به الولايات المتحدة، ليس ضد الشعب بل ضد سوريا والعراق واليمن وليبيا، لا بل دفعها غرورها لفرض عقوبات ورسوم جمركية وعقوبات اقتصادية على الصين وروسيا وإيران وتركيا وعلى دول الاتحاد الأوروبي.

واضاف ان خطر الجنون الأمريكي سيطال الجميع، النابع من رغبة الإدارات الأمريكية المتعاقبة في السيطرة والاستحواذ على خيرات ومقدرات العالم، وهو ما تحرمه بقوة على غيرها وتبيحه لنفسها ولدولة الاحتلال.

واصاف "تقوم الإدارة الأمريكية بما تقوم به، في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية، للحماية الدولية من تعسف الاحتلال وبطشه بمسيرات العودة السلمية، فبدلاً من كف يد المحتل الإسرائيلي عن ذلك، فإنها تؤازره بتضيق الخناق عليه، تماما كما يفعل الغاز المسيل للدموع الذي يمطره جنود جيش الاحتلال فوق رؤوس المتظاهرين في غزة، إذن، هو

الصلف الذي تعاقدت الدولتان المارقتان على العمل به كمبدأ وعقيدة عمل، وهو الجدير بالمواجهة من قبل دول العالم مجتمعه، سيما التي طالها أذى الدولتان؛ وكل دولة مستهدفة مستقبلا،ً واعتقد جازماً بأن كل دولة لديها غرام واحد من الغاز أو لتر من النفط هي مدرجة على لائحة الاستهداف الأمريكي خلال هذا القرن، الذي يتعامل معه الجمهوريون بأنه القرن الأمريكي، وهذا يعني بسط النفوذ الأمريكي وتكريس هيمنته على بقاء الأرض كافة".

وتبع "لهذا الجميع مدعون وفي مقدمتهم العرب، للعمل على إلزام الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل بقواعد ونصوص القانون الدولي الإنساني، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لإيقاف الجرائم الإسرائيلية تجاه السكان والأرضي العربية المحتلة، ومباشرة الملاحقة القانوينة لها، وتقديم مجرميها للعدالة الدولية".