أدان الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والأراضي الفلسطينية، مشروع قرار أحد الأحزاب الصهيونية الذي يقضي بضم الأراضي الفلسطينية لصالح توسيع المستوطنات الاستعمارية بما فيها القدس المحتلة، معتبراً إياه قراراً عنصرياً وحرباً مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه وأشار إلى أن قرار الحزب الحاكم في كيان الاحتلال يرمي إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في أراضيه، ويمثل اعتداء صارخاً على حقوقنا التاريخية، وهو انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي اعتبرت الضفة بما فيها القدس أراضٍ فلسطينية محتلة، لا يمكن لحزب أو رئيس أو حكومة تغيير طابعها القانوني.

وأكد على أن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية كاملة عن تداعيات هذا القرار الظالم، والذي ما كانت لتتخذه لولا دعم الإدارة الأمريكية التي صرحت بأن القدس عاصمة للكيان الاحتلالي، ورفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية وجرائم الاحتلال التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

ودعا سماحته المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجمعية العامة إلى الضغط لوقف هذا القرار وإدانته وإلغائه، كونه يهدد الاستقرار في المنطقة، مؤكداً على أن الشعب سيبقى متجذراً في وطنه فلسطين وعاصمته القدس الشريف، رغم أنف الكارهين.