اكد وزير التنمية الاجتماعية د. إبراهيم الشاعر أن المجلس الوطني للطفل الذي صادق مجلس الوزراء على تشكيله في جلسته الأخيرة سيعمل من خلال السياسات العامة والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج ذات العلاقة، وبما ينسجم مع المواثيق الدولية والتطورات على المستوى العالمي خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها دولة فلسطين على حماية حقوق الأطفال والنهوض بواقع الطفولة الفلسطينة، واكد الشاعر على ان هذا المجلس سيشكل رافعة حقيقية لتنظيم وتطوير قطاع الطفولة في فلسطين.

جاء ذلك خلال ترأس وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر صباح اليوم، الاجتماع الدوري لفريق قطاع الحماية الاجتماعية، الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، لمناقشة آخر مستجدات العمل ، بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك و كافة شركاء قطاع الحماية الاجتماعية و ممثل الاتحاد الأوروبي ميشيل فوجلي والممثلة الخاصة لليونيسف في فلسطين جينيفيف بوتين وممثلين عن البنك الدولي ووكالة الغوث.

ودعا الشاعر المجتمع الدولي إلى العمل على استمرار الدعم لوكالة الغوث الدولية وبرنامج الغذاء العالمي، لضمان استمرارية هذه المؤسسات بتقديم خدماتها للأسر الفقيرة والمهمشة في الأراضي الفلسطينية، محذرا من التداعيات الكارثية والخطيرة التي تترتب على وقف المساعدات .

كما استعرض الشاعر آخر الانجازات التي حققتها الوزارة على صعيد قانون حماية الأسرة الذي تم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وتشكيل المجلس الوطني لطفل، والقانون الجديد للأشخاص ذوي الاعاقة.

واكد الوزير الشاعر ان استراتيجية التنمية الاجتماعية المستدامة 2017-2022 التي تهدف من خلالها الوزارة بناء منظومة التنمية الاجتماعية لا تقتصر على حماية الفقراء والضعفاء ولكن أيضا مساعدتهم على النمو، ليتمكنوا من الاستقلال والمساهمة في التنمية الاقتصادية في فلسطين.

وأضاف الشاعر أن الوزارة ماضية في خططها وبرامجها لتقديم الدعم المبني على الحقوق والواجبات لكافة الشرائح في المجتمع الفلسطيني من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية كونها جوهر العمل الوطني مؤكداً على ان فكرة البوابة الموحدة هي ترجمة لتوجهات الوزارة الجديدة والمبنية على فكر التنمية الاجتماعية، بالتالي ستشكل البوابة الموحدة أحد الروافع الأساسية لاحداث تنمية اجتماعية.

كما دعا الى العمل لبناء مجتمع فلسطيني منيع ومتضامن ومنتج ومبدع يحرر طاقات أفراده ويؤمن بالحقوق والمساواة والعدالة والشراكة والادماج انطلاقا من رؤية التنمية الاجتماعية التي تعمل الوزارة على تحقيقها من خلال مقاربات متكاملة تجمع بين الحقوق والتمكين والتنمية المحلية والشراكة.

وبدوره قال ممثل الاتحاد الأوروبي ميشيل فوجلي ان الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم الشعب الفلسطيني وخاصة برنامج التحويلات النقدية لأسر الفقيرة والذي يعتبر من أهم البرامج في وزارة التنمية الاجتماعية خاصة في ظل الوضع المالي الذي تمر به الحكومة الفلسطينية.

وبدورها أثنت الممثلة الخاصة لليونيسف في فلسطين جون كونوغي على التعاون الوثيق والشراكة الحقيقة مع وزارة التنمية الاجتماعية لمقاومة الفقر متعدد الأبعاد الذي يشكل خطرا كبيرا على امن الأسرة الفلسطينية وأطفالها.

كما قدمت رئيسة وحدة المرأة والنوع الاجتماعي سائدة الأطرش عرضا لتقرير الاحصائي السنوي للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي للعام 2017 والذي يأتي وانطلاقا من مساعي الوزارة مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وحرص الوزارة على توفير الحياة الكريمة والحماية للنساء المعنفات وتحقيق التمكين وإعادة الاندماج لهن في أسرهن والمجتمع، وتوفير الأدلة والبيانات والإحصاءات حول موضوع العنف المبني على النوع الاجتماعي.