كشف النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، عن سابقة خطيرة جدا حول تآمر نقابة المعلمين مع وزارة التربية والتعليم على المعلمين العرب، وذلك خلال المفاوضات التي تُجريها النقابة ورئيسها ران ايرز مع وزارة المالية ، حيث تطالب نقابة المعلمين برفع أجور المعلمين وتحسين شروط العمل، وقامت، وما تزال، على أثرها الاضرابات وتعطيل الدوام في المدارس المختلفة، بما في ذلك المدارس العربية.

النائب الطيبي كشف عن اتفاق مبدئي بين وزارة المالية والمسؤول عن الاجور في الوزارة ونقابة المعلمين، سيوقّع عليه الطرفان، مقابل انهاء الاضرابات والعودة الى مقاعد الدراسة بشكل منتظم وينص على *منح المعلمين المبتدئين الحاصلين على اللقب الثاني MA والذين انهوا الخدمة العسكرية معاش شهري بقيمة ٩٣١٠ شيكل جديد، والمعلمين المبتدئين الحاصلين على لقب أول BA يحصلون على معاش شهري بقيمة ٨٤٠٠ شيكل* ابتداءا من العام ٢٠١٨، وهذا يزيد عن المعاش الشهري للمعلم الذي لم يؤدي الخدمة العسكرية بمبلغ كبير، ومن الناحية العملية، فان هذه الزيادة ستذهب للمعلمين اليهود كونهم انهوا خدمتهم في الجيش، مما يشكل سابقة خطيرة مخالفة للقانون.

د. أحمد الطيبي: "المفاوضات القائمة بين نقابة المعلمين ورئيسها مع وزارة المالية شابتها اجواء اثارت علامات الاستفهام، وبعد التحري والفحص عن كثب، تبيّن أن هناك اتفاقاً مرحلياً ومبدئياً بين رئيس النقابة وقسم الاجور يتضمن بنوداً خطيرة ضد المعلمين العرب وتشكل سابقة في التآمر والتمييز ضد المعلمين العرب، بالإضافة الى انها غير قانونية. ان ادخال شرط الخدمة العسكرية لأجور المعلمين هي سابقة بالغة الخطورة لأنها تمييز مباشر في قضايا مدنية وسوق العمل.

قبل عدّة أيام عارضنا بشدّة اقتراح قانون يمنح أحقيّة وأفضلية لمن انهى الخدمة العسكرية في التقدم والقبول للوظائف المدنية، وأثار هذا القانون العنصري، الذي يسعى للتمييز ضد المواطنين العرب في البلاد، عاصفة في الكنيست عند مروره بالقراءة التمهيدية. ولكن ان تقوم نقابة المعلمين بتبني مضمون اقتراح القانون، حتى قبل سنة، ووضع بند برفع الأجور امن انهى الخدمة العسكرية، هو اتفاق مرفوض ويشكل سابقة في التمييز ضد المعلمين العرب وهو أساسا غير قانوني ويتعارض مع أهم أسس الديموقراطية".

وأضاف الطيبي: "نقابة المعلمين ورئيسها تحايلوا وتآمروا على المعلمين العرب والطلاب العرب، الذين لا يتلقون نفس الخدمات والمستوى العلمي بسبب التمييز في الميزانيات ولا مكان لصمت الكتل النقابية لان ذلك ستكون له عواقب وخيمة سيتحملون نتائجها في حال تم اقراره.

يجب على المعلمين العرب والمدارس العربية للوقوف وقفة موحدة وفورية ضد هذا الاتفاق ورفضة رفضا تاما وعليه فإنني ادعو الى نضال برلماني ونقابي وشعبي وقانوني واعلامي ضد هذا التدهور وبتعاون مع النقابات بشكل كامل بهذه القضية .

لن نصمت امام هذه السابقة الخطيرة وسنقف الى جانب المعلمين والطلاب العرب لأننا نسعى لتحسين المستوى العلمي والتحصيل الأكاديمي لطالباتنا وطلابنا".