قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر: إن البنك الحكومي المحلي، المقرر، سيتم إنشاؤه في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى أنه لخدمة كافة فئات المجتمع، بما فيهم الأسرى والمحررون وعائلات الشهداء.

وأوضح أبو بكر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن البنك سيتم إنشاؤه، خلال أقل من أربعة أشهر، لافتاً إلى أن وزارة المالية كلفت بوضع التصورات، وإتمام كافة الإجراءات الخاصة بالبنك.

وأضاف أبو بكر: "سيكون رأس مال البنك 100 مليون دينار، وفق قرار صادر عن الرئيس محمود عباس، بحيث يتم صرف 20 مليون دينار سنوياً، وعلى مدار خمس سنوات للبنك؛ ليصل لرأس ماله المحدد".

وبين أبو بكر، أن وزارة المالية والحكومية، تعملان بكل جد من أجل إتمام ملف البنك الحكومي، مشدداً على أنه سيكون بعيداً عن أي هيمنة إسرائيلية، وبطابع فلسطيني خالص. 

وفي سياق ذي صلة، قال أبو بكر: إن القيادة الفلسطينية، رفضت استلام أموال المقاصة من إسرائيل، بسبب محاولات الحكومة الإسرائيلية، ربط تلك الأموال بعودة التنسيق الأمني. 

وأضاف أبو بكر: "إسرائيل عرضت علينا استلام أموال المقاصة كاملة، دون أي خصومات، شريطة عودة التنسيق الأمني، الأمر الذي رفضناه جملة وتفصيلاً"، مبيناً أن الموقف الفلسطيني واضح بهذا الشأن. 

الجدير ذكره، أن السلطة الفلسطينية، رفضت مطلع الشهر الجاري استلام أموال المقاصة، وذلك ضمن قرار الرئيس محمود عباس، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا. 

قد يهمك ايضاً :

العمادي يُعلن موعد وآلية صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في القطاع

الخارجية الفلسطينية تقول ان جريمة إعدام الشاب عريقات يجب ألا تمر دون عقاب