قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ان محادثات تجريها مع عدد من بلدان العالم بغية توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع دولة فلسطين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بهدف منح المنتجات الفلسطينية معاملة تفضيلية لدخول الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكدت الوزيرة عودة خلال حفل اعلان جائزة مصدر فلسطين، التي تمت تحت رعاية ومشاركة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، على ضرورة إعداد استراتيجية (branding Palestine)، لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتسهيل دخوله إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وشددت الوزيرة على المضي قدما في تقديم كافة أشكال الدعم للمنتج الوطني والترويج لاسم فلسطين كعلامة مميزة للمنتج الوطني في الأسواق المستهدفة، بالإضافة الى تحسين الأداء التجاري، من خلال تنويع هيكلة الصادرات الفلسطينية، وتنويع الأسواق المستهدفة.

وأكدت الوزيرة منح التمر وزيت الزيتون الفلسطيني إعفاء جمركيا عند دخول السوق الأندونيسي، وبصدد إكمال الإجراءات للحصول على إعفاء لكامل المنتجات الفلسطينية.

ومن الجدير ذكره ان حجم التبادل التجاري بين فلسطين وباقي دول العالم بلغ حوالي 6.3 مليار دولار أميركي في عام 2017 مشكلا ارتفاعا بنسبة 0.8% مقارنة مع العام 2016، حيث ارتفعت الصادرات الفلسطينية بنسبة 12% لتصل إلى 1.03 مليار دولار أميركي خلال العام 2017، في حين بلغ إجمالي الواردات الفلسطينية حوالي 5.3 مليار دولار أميركي.

وأشارت الوزيرة إلى حدوث تطور في البيئة القانونية المحفزة للنشاط الاقتصادي، ومن أبرزها التعديل على قانون تشجيع الاستثمار الذي تضمن إقرار رزم الحوافز لدعم الشركات ذات التوجه التصديري، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ذات الصلة بممارسة البدء بالأعمال والنشاط الاستثماري، وتسهيل الحصول على التمويل من خلال الإصلاح الأبرز المتمثل في إصدار قانون ضمان الحق في المال المنقول، وإطلاق السجل الالكتروني في وزارة الاقتصاد، لتصبح فلسطين الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تطبق هذا التشريع العصري.

وذكرت الوزيرة بالجهود المبذولة في تطوير بنية تحتية أساسية للصناعة من خلال إقامة المناطق والمدن الصناعية، وتطوير البنية التحتية للجودة لما له من اهمية في دعم الصناعة والقطاعات الإنتاجية ودورها في دفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل.

وشددت الوزيرة على اهمية تنظيم هذا الحفل الذي يعكس معنى الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، فقد انبثقت فكرة تصميم وإطلاق "جائزة المُصدّر" انعكاسا للاهتمام الذي توليه الحكومة للنهوض بقطاع التصدير.

وأشارت الوزيرة الى تطور الاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي انبثق عنها إنشاء مجلس الصادرات الذي تبنى العديد من خطط العمل لتنفيذ الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج الوطني وتسهيل دخوله إلى الأسواق الإقليمية والدولية.