بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، بمقر الوزارة برام الله الخميس، مع بعثة البنك الدولي، تقييم وتطوير برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية (LGSIP) الممول من البنك الدولي ومجموعة المانحين، لصالح المجالس القروية الفلسطينية.

وأكد الأعرج، أهمية هذا البرنامج الذي يهدف الى تعزيز النظام المالي وتمكين المجالس القروية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو من أهم البرامج التي تدار بالنتائج، ويأتي استكمالا لبرنامج تطوير البلديات الذي ينفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات ويستهدف البلديات الفلسطينية.

واضاف الاعرج، انه تم بحث توفير تمويل للمناطق المسماة (ج) وتعزيز صمود المواطنين على أراضيهم، وضرورة دعم المشاريع المشتركة من خلال مجالس الخدمات المشتركة، كما طالب البدء بتصميم برنامج جديد يهدف الى تعزيز الاستقرار المالي للمجالس القروية ويمكنها من تنفيذ احتياجاتها من مشاريع بنية تحتية.

بدورها اطلعت البعثة الذي بدأت عملها من بداية الشهر الحالي الوزير الاعرج، على التطور الحاصل بالمشاريع واليات التنفيذ، وأشادت بالعمل مع طواقم الوزارة والتعاون الجاد في تنفيذ البرنامج.

يذكر ان هذا البرنامج ينفذ في 139 مجلسا قرويا تمكنت من تلبية متطلبات البرنامج، وحصلوا على 3.3 مليون دولار لتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضمن خططها التنموية، وجاري العمل على رفع عدد المجالس المستفيدة من المنحة التي قدرت قيمتها الاجمالية بـ 18 مليون دولار الى مئتي مجلس مع نهاية العام الحالي، وسيستمر العمل بالمشروع الى عام 2020.

حضر الاجتماع، وكيل الوزارة محمد جبارين، وممثلون عن عدد من الدول المانحة منها المانيا وبلجيكا وسويسرا، وصندوق تطوير البلديات.