أكد المجلس الثوري لحركة (فتح) رفضه المطلق، للقرار العسكري الإسرائيلي، حول حسابات الأسرى في البنوك، كما يعتبر انتهاكاً وإنهاء للاتفاقات السياسية والاقتصادية، وسنتعامل مع القرار بأنه قرار حرب على أقدس القضايا الوطنية في الوعي والوجدان الفلسطيني.

وقال المجلس الثوري في بيان صدر عنه، مساء اليوم السبت: "إن القرار الجديد مقدمة لقرار ضم الأغوار والمستوطنات، تطبيقاً لـ (صفقة القرن)، وشعبنا الفلسطيني العظيم، وقواه الحية لن تسمح بتطبيق مثل هذه القرارات، التي تعبر عن عقلية احتلال صهيوني إرهابي مجرم"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا).

وثمن المجلس، موقف الرئيس محمود عباس، الذي يؤكد دوماً بأنه لو لم يتبقَ معنا إلا قرش واحد، فإننا سندفعه لعائلات الأسرى، ونثمن موقف الحكومة، التي تعمل من اجل الاستمرار في دفع رواتب أسرانا، وتوفير الحياة الكريمة لعائلاتهم.

وأشاد بالبنوك الفلسطينية، التي تمثل قطاعاً اقتصادياً مهماً في الوطن، كما نثمن التزامها بالقرارات الوطنية الفلسطينية الرسمية.

وثمن المجلس الثوري، التواصل السريع للجنة المشكلة لدراسة هذا القرار العسكري الصهيوني، لإيجاد حل كريم، وآلية معالجة تضمن حقوق أسرانا.

وطالب المجتمع الدولي، الذي رعى الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، بتحمل مسؤولياته في لجم الاحتلال، الذي يستغل جائحة (كورونا) لتنفيذ مخططاته الشيطانية، بحق أسرانا الأبطال.

وثمن الثوري، تعاون ودور الدبلوماسية الفلسطينية بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الأسرى الرسمية والأهلية؛ للعمل بشكل مكثف مع دول الاتحاد الأوروبي، والأحزاب الداعمة لحقوق شعبنا ومؤسسات المجتمع الدولي من أجل التأكيد أن أسرانا أسرى حرب وحرية، وليسوا إرهابيين، فالاحتلال الصهيوني منذ سنوات، يعمل بشكل مكثف مع دول العالم من أجل تجريم نضال شعبنا، ووصفه بالإرهاب.

ودعا المجلس الثوري كافة فصائل العمل الوطني، والمؤسسات التي تعنى بموضوع الأسرى، ووسائل الإعلام الوطنية، إلى بذل كل الجهود من أجل دعم حقوق شعبنا في مواجهة الاحتلال وشرعية نضالنا وتضحياتنا، وفي مقدمتنا الشهداء والأسرى الأبطال.

قد يهمك ايضاً :

أكاديمي من جامعة القدس المفتوحة يشارك عبر الانترنت بورشة عمل دولية

فريدمان يقول ان الدولة الفلسطينية ستقام عندما "يتحول الفلسطينيون إلى كنديين"