طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الدول المانحة والممولة الوفاء بتعهداتها ورفع سقف تبرعاتها المالية لميزانية وكالة الغوث الدولية لسد العجز المالي في ميزانيتها وتمكينها من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين دون تقليص والاستمرار بالمهام المناطة بها باعتبارها الجهة الدولية الوحيدة المعنية برعاية وإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتفويض من هيئة الأمم المتحدة عبر قرارها 302 الصادر عنها عام 1949 .

وحذر في بيان صحفي الاثنين، تزامنا مع اجتماع كبار الدول المانحة لوكالة الغوث في نيويورك، من إخفاق الدول المانحة من معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث ما سيدفع بالمنطقة لحالة من الفوضى وعدم الاستقرار، سيكون من الصعب ضبطها او السيطرة عليها، لافتا الى ان المخيمات الفلسطينية قابلة للانفجار في أية لحظة مع استمرار تدهور الاوضاع المعيشية وارتفاع نسبة البطالة والفقر فيها الى اكثر من 75 %  .

وأوضح أبو هولي، أن تفاقم الازمة المالية لوكالة الغوث ووصول العجز المالي في ميزانيتها الى 256 مليون دولار ونفاذ ميزانيتها مع نهاية شهر تموز القادم يعتبر مؤشرا خطيرا على خطورة الوضع الذي تمر به وكالة الغوث كمؤسسة دولية ترعى 5.9 مليون لاجئ فلسطيني يعتمدون بشكل اساسي على الخدمات التي تقدمها يستوجب من الدول المانحة والامم المتحدة التحرك لإنقاذ الوضع المالي لوكالة الغوث قبل فوات الأوان من خلال وضع آليات تأمين مصادر ثابتة ومستدامة لميزانيتها العامة .

ووجه رسالته الى كبار الدول المانحة التي تجتمع اليوم في نيويورك بضرورة التحرك لإنهاء الازمة المالية  التي تعاني منها وكالة الغوث وان تكون على قدر المسؤولية أمام الوضع الخطير والصعب الذي تشهده الوكالة مع استمرار ازمتها المالية التي تهدد انتظام دفع رواتب موظفيها ونقص في مستوى الخدمات التي تقدمها للاجئين او وقف العمل ببعض برامجها .

ودعا ابو هولي بعض كبار الدول المانحة عدم ربط استمرار تمويلها بأي أهداف سياسية، مؤكدا  أن وكالة الغوث مهمتها انسانية بالدرجة الأولى، وما زالت تشكل المصدر الأهم لتأمين الخدمات الاساسية للاجئين الفلسطينيين الى جانب كونها عنصرا حيويا مرافقا لقضية اللاجئين وعاملا وثيق الارتباط بحقوقهم المنصوص عليها بموجب القرار 194 لا بد من استمراره خاصة في ظل المتغيرات الاقليمية الجديدة والضغوط التي تمارسها الإدارة الاميركية لتجاوز حقوق اللاجئين وإسقاط حقهم في العودة الى ديارهم .

وشدد على ضرورة استمرار التنسيق مع وكالة الغوث والدول العربية المضيفة في شتى المجالات التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين، ومواجهة التحديات التي تواجه الوكالة في ظل التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الإقليمية وحملة العداء التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد وكالة الغوث ومطالبتها إنهاء دورها  والمسعى الأميركي لنقل صلاحيات وكالة الغوث الدولية الى الدول العربية المضيفة للاجئين .

وأوضح أن هناك مؤامرة تحاك على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لإنهاء عملها من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي والادارة الاميركية وبعض الدول المعادية لحقوق شعبنا المشروعة التي تطالب بتغيير التفويض الممنوح لوكالة الغوث او بنقل صلاحياتها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وللدول العربية المضيفة، مؤكدا أن الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة جزء من هذه المؤامرة .

وأكد أن اللاجئين الفلسطينيين لم يفرطوا بحقهم العادل في العودة ولن يتركوا وكالة الغوث منفردة امام المؤامرة الأميركية الإسرائيلية لتصفيتها، وان المجتمع الدولي والمانحين عليهم ان يلتقطوا رسالة اللاجئين الغاضبين اليوم أمام مقر وكالة الغوث في قطاع غزة لمساندة ودعم الوكالة في مواجهة المؤامرة بالعمل السريع والعاجل لسد الحجز المالي في ميزانية الوكالة لإنقاذ الوضع الكارثي في المخيمات قبل فوات الأوان .

وقال ان الاعتصامات التي تنظمها اليوم منظمة التحرير الفلسطينية من خلال لجانها الشعبية في مخيمات قطاع غزة بمشاركة كافة شرائح مجتمعنا من قوى وطنية واسلامية ووجهاء ومخاتير واتحاد العاملين في وكالة الغوث ومجلس اولياء الامور وممثلي المجتمع المدني تحمل رسالة واحدة وموحدة ان الشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه على قلب رجل واحد يقف اليوم سدا منيعا لحماية حقه العادل والمشروع في العودة الى دياره ولحماية وكالة الغوث الدولية من مؤامرة انهاء عملها والمساس بولايتها أو نقل مسؤولياتها إلى أي جهة أخرى مشددا على أن فعاليات واعتصامات اللجان الشعبية ستتواصل في كل مناطق عمليات وكالة الغوث وفي كل المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات ليؤكدوا للمجتمع الدولي ولكل الأطراف الدولية بأن المؤامرة الأميركية الإسرائيلية لإسقاط حق العودة وتصفية وكالة الغوث لن تمر